التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٢٨٧

- ٢٨٦ - باب اقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال / وما للفاعل فعله منها وما ليس له فعله قد قلنا من قبل ، إن جميع أفعال المكلف إما أن يكون له فعلها أولا يكون له ذلك. وهي كلها بعد ذلك تنقسم على ثلاثة أقسام لا رابع لها فضرب مأمور به وضرب منهي عنه، وضرب منها مباح مأذون فيه(۱). والمأمور به منها على ضربين : واجب وندب فالواجب : هو الموصوف بأنه واجب أن يفعل. والمندوب إليه : يوصف بأنه الأولى أن يفعل والأفضل، ونحو ذلك (٢). والمنهي عنه - أيضاً - على ضربين : فضرب منه محرم محظور، وهو الموصوف بأنه يجب تركه واجتنابع. ومنهم من يقول هو الذي يجب أن لا يفعل (۱) ما ذكره المصنف هو تقسيم للحكم التكليفي إلى مأمور به ومنهي عنه ومباح كما قسمه في الباب السابق إلى حسن وقبيح. أدخل المصنف تحت الحسن ( الواجب والمندوب والمباح ( ونقل ابن السبكي في الإبهاج ٦۱/۱ الخلاف في دخول المباح تحت الحسن . وصحح دخوله. وأدخل الباقلاني تحت القبيح المحرم والمكروه. وخالفه في ذلك إمام الحرمين فلم يجعل المكروه من القبيح في تلخيص التقريب لوحة (1) وقد نقل عنه ذلك ابن السبكي في جمع الجوامع (١٦٦/١) والإبهاج (٦١/١). وأما تقسيمه هنا الأفعال إلى مأمور به ومنهي عنه يخالفه فيه من يرى أن المباح مأمور به وهو الكعبي ومن وافقه. وإمام الحرمين اضطرب في جعل المباح من المأمور به، حيث قال في البرهان ۲۹٦/١ [ المباح لا يقع مأموراً به ] ولكنه في ص. ۳۰۸ جعل المباح من الأمر. ونقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٢٤/١، والطوفي في شرح مختصر الروضة (۳۸۷/۱) عن الأئمة الأربعة عدم اعتبار المباح من المأمور به. وينظر في كون المباح مأموراً به أم لا المسودة ص ٦ . وقال : « إن أريد بالأمر الإباحة فعندي أنه مجاز ، وهذا مما يدل على أن شيخ الإسلام يقول بالمجاز، ولكنه نهى عن التوسع فيه فقط، كما يشهد لذلك الرسالة المدنية في الفتاوي. (۲) سيتعرض المصنف في الباب التالي إلى حد الواجب والمندوب على وجه أدق. ص ٥٢
الجزء 01 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.