- ۲۷۹ -
والحج والصيام، وغير ذلك من الواجبات والقرب التي لا يعلم وجودها عقلاً، والداعي إلى فعل القبيح العقلي كالزنى واللواط وشرب الخمر وترك الصلاة
والفرائض السمعية. هذا جملة الحسن والقبيح العقليين والشرعيين عندهم. ولا أصل لهذا عند أهل الحق، بل العقل لا يحسن شيئاً في نفسه لما هو عليه من الصفة والوجه. ولا شيئاً يدعو إلى ما هذه سبيله، ولا يقبح شيئاً في نفسه وما هو عليه، ولا شيئاً يدعو إلى فعله، كل هذا باطل لا أصل له، وإنما يجب وصف فعل المكلف بأنه حسن وقبيح إنه مما حكم الله بحسنه أو قبحه (۳).
(۳) لابد من تحرير محل النزاع بين الجمهور والمعتزلة في هذه المسألة. فنقول : إن الحسن والقبح يطلق ويراد به ثلاثة أمور : الأول : ملامة الطبع ومنافرته، كحسن إنقاذ الفريق وقبح إتهام البريء.
الثاني : صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل.
في هذين القسمين لانعلم نزاعاً في استقلال العقل بإدراكهما . الثالث : ما يوجب المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب أجلاً من أفعال المكلفين. وهذا القسم هو محل النزاع. فقال المعتزلة : يستقل العقل بإدراكه بدون الشرع وأهل السنة قالوا : إنه لا يعلم استحقاق المدح والذم ولا الثواب والعقاب على الفعل إلا من جهة الشرع على ألسنة الرسل. والمعتزلة قالوا : إن الأفعال لنواتها منقسمة إلى حسنة ،وقبيحة، ثم إن حسن بعضها وقبحه يدرك بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفر. ومنها ما يدرك حسنه وقبحه بنظر العقل كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، إذ كل منهما يشتمل على مصلحة ومفسدة فلابد من نظر العقل حتى يرجح إحدى الجهتين على الأخرى. ومن الأشياء ما لايدرك حسنه وقبحه إلا بالسمع كاختصاص بعض العبادات بأوقات وأمكنة، وتقدير نصب الزكوات، ومقدار الواجب فيها، وكتحريم صيام يومي العيدين وتحريم الصلاة في بعض الأوقات. فهذا ما نقله المحققون من أهل السنة عن المعتزلة.
وبهذا يظهر ما ورد من عبارات أهل السنة مجملة ينبغي تقييدها بما ذكرناه، فبعض أهل السنة نقلوا عنهم أنهم يقولون : « إن العقل يحسن ويقبح » « إن العقل يوجب ويحرم ، والأمر ليس على إطلاقه.
ويظهر أثر الخلاف بين الجمهور والمعتزلة. حيث إن الجمهور يقولون : إن الشرع منشيء للأحكام ومخترع لها، ولا يوجد قبل ورود الشرع، والمعتزلة تقول : إن الشرع مؤكد لحكم العقل فيما أدركه من حسن الأفعال وقبحها ضرورة أو نظراً. وهو كاشف عن حكم العقل لما لا يدركه من الأحكام الشرعية كبعض العبادات. ينظر في ذلك شرح مختصر الطوقي (٤٠٢/١) والبرهان (٨٧/١) وما بعدها وجمع الجوامع مع حاشية البناني (٥٦/١) وما بعدها . والإحكام للآمدي (۸۰/۱) وقد نسب الأمدي قول المعتزلة
الكرامية والخوارج والبراهمة والثنوية، ونسبه الغزالي في المنخول ص ٨ أيضاً للروافض.
الجزء 01 — ص ٢٧٩