التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٢٧١

- ۲۷۰ ــــــاب ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة تحت التكليف وما ليس بداخل تحته اعلموا - أحسن الله توفيقكم - أن أحكام جميع الأفعال / لاتخرج ص ٤٣ عن حكمين عقلي وشرعي لا ثالث لهما : فأما الأحكام العقلية (۱) الثابتة لها فهي التي تكون عليها في نواتها من الأحكام والصفات إما لأنفسها وما هي عليه من أجناسها التي خلقها الله عز وجل عليها، أو لمعان تتعلق بها ضرباً من التعلق. ذلك. فلاول ، نحو كون الفعل حركة وسكونا وإرادة وعلماً ونظراً وأمثال والثاني ، نحو كون الفعل مقدوراً ومعلوماً ومدركاً ومراداً ومذكوراً، وأمثال هذا مما يوصف به لتعلق العلم والإرادة والقدرة والذكر بها، وكذلك وصفها بأنها أعراض وحوادث وموجودة - وغير باقية، ونحو هذا إنما هي أحكام عقلية، ولا يجوز أن يثبت لها حكم عقلي لمعان توجد بها وتختص بنواتها لكونها أعراضاً يستحيل حملها لأمثال لها من الأعراض، وذلك نحو استحالة وصفها بأنها متحركة وساكنة وحية وعالمة مريدة، وأمثال ذلك، وكل (1) أورد المصنف هذا الباب وذكر فيه حقيقة الأحكام العقلية لكي لا تلتبس بالأحكام الشرعية فعرفها بأنها : « ما يعلم الحكم فيها بقضية العقل المنفرد عن السمع، قبل مجيء الدليل السمعي». وبين أن الأحكام العقلية لا تخرج عن قسمين : الأول : ما يتعلق بماهيتها وخصائصها وصفاتها الذاتية، كقولنا هذا جسم ساكن أو متحرك أو شفاف أو كثيف أو جماد أوحي. والثاني : ما يكون خارجاً عن الشيء، ولكنه متعلق به نوعاً من التعلق، كوصف الشيء بأنه حي لأنه عالم، لأنه لا يتصور علم بدون حياة عقلاً. والغرض من ذكر هذا الباب هو التوطئة للتفريق بين الحكم الشرعي والحكم العقلي، وبالتالي لبيان فساد قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين.
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.