- ٢٦٠ -
قيل لهم : هذا باطل من وجهين :
أحدهما ، أن المباح ليس بداخل تحت التكليف لما نبينه من بعد. والوجه الآخر . أن الإباحة إطلاق وإذن، والله تعالى لا يأذن إلا في شيء، ولا يطلق الأشياء فسقط ماظنوه.
فإن قالوا كيف يسوغ لكم القول بأن الأمر لابد أن يتعلق بفعل للمكلف أو اجتناب له هو فعل ضده، وقد يؤمر المعلم والمفتي والحاكم بفعل يكون من الغير ويتعلق به لا بالمكلف ؟
يقال لهم ، هذا باطل، لأن التعليم والحكم والفتيا فعل المعلم والحاكم والمفتي، وإنما أمر بالإقدام على ذلك ليقع من الغير تعلم والتزام حكم وفتيا لا يجبان عليه (٤) إلا عند فعل الحاكم والمفتي للقول الذي هو الحكم والفتياء
فبطل ما توهموه فإن قيل ، ولم أنكرتم أن يكون المأمور بالفعل والمنهي عنه مأموراً بأن يخلق ويُبدع الأعيان ومنهياً عن الخلق والإختراع ؟
قيل له . من أجل إجماع الأمة على أنه لاخالق إلا الله، ولأجل قوله سبحانه : ( هل من خالق غير الله ) (٥) وقوله سبحانه : ( والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا ) (٦) وقد عبدت الملائكة من دونه (۷). ولقوله تعالى: ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ) (۸)
(٤) في المخطوطة ( علة ) .
(ه) سورة فاطر آية (۳). (٦) سورة النحل آية (٢٠).
(۷) أي أنه مما يدعون ويعبدون الملائكة، وهم صفوة الخلق، ومع هذا وصفهم الله سبحانه في الآية السابقة هم وكل ما يُعبد من دون الله لا يخلق شيئاً . وإذا نفى الخلق عن الملائكة فنفيه لهذه
الصفة عن غيرهم من باب أولى.
(۸) سورة الرعد آية (١٦).
الجزء 01 — ص ٢٦٠