التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٢٥٣

- ٢٥٢ - التكليف أنه واقع من فاعله بغير إرادة ،وقصد، فصار بمنزلة فعل النائم والمغلوب اللذين لا قصد لهما، وهذا - أيضا - باطل باتفاق المتكلمين، لأن مطلق زوجته، وقاتل غيره عند الإكراه عالم بما يفعله وقاصد إليه دون غيره(4). فإن قيل ، فما الفرق بينه وبين المختار الذي لا إكراه عليه ؟ قيل له . الفرق بينهما أن المختار مطلق الدواعي والإرادات والمكره مقصور الدواعي والإرادة على فعل ما أكره عليه، لايختار غيره. فإن قبل ، ولم صارت هذه حاله ؟ قيل ، لما يخافه من عظيم الضرر، وهو يدفع أعظم الضررين بأدونهما، ودواعيه مقصورة عليه لأجل ذلك. فإن قيل ، فهل بين الإلجاء والإكراه فرق ؟ قبل له ، لا فرق بينهما من جهة اللغة. وقد زعم قوم أن الإلجاء هو : « ما خيف معه القتل » . والإكراه ما يكون معه الخوف فيما دون النفس » (٥). وقال أيضاً بعض القدرية (٦) : الإلجاء ما لا يكون معه إلا داع واحد (٤) وجه فساد هذا الدليل أنه قياس مع الفارق حيث إن النائم والمغلوب على عقله لا يصح تكليفه لأنه لا يصح منه قصد إلى الفعل لعدم علمه بما هو مكلف به بخلاف المكره فإن عقله حاضر وله قصد وإختيار ولم ينعدم قصده واختياره وإن كان أصابه الفساد لوجود الإكراه، وكما هو معلوم لا يصح القياس مع وجود الفارق المؤثر . ولذا بطل هذا الدليل. (٥) هذا التفريق الذي نقله الباقلاني ولم يرتضه هو تفريق من جهة الإصطلاح لبعض أهل العلم، وأما من جهة اللغة فالإكراه والإلجاء بمعنى واحد كما تقدم في تعريف الإكراه لغة. وهذا الإصطلاح لم يستقر ولم يقل به القاضي الباقلاني، وهذا التقسيم يشبه تقسيم الحنفية للإكراه حيث قسموه إلى إكراه ملجي، وهو ما هدد فيه المكره بإهلاك النفس أو العضو أو الحبس الطويل، ويرجع لتقسيم الإكراه على هذا النحو إلى المغني للخبازي ص ۳۹۸ والتقرير والتعبير ٢٠٦/٢ (٦) المراد بالقدرية المعتزلة. •
الجزء 01 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.