- ٢٤٢ -
وقال شذوذ من الفقهاء : إن على الغافل تكليفاً في هذه الأحوال، وربما حصل الخلاف منهم - عند التحصيل - في عبارة دون معنى، وهو أن يقولوا إنه يلزم الغافل عند إفاقته وتذكره تكليف وغرم وطلاق وحد، وهذا
ما لا خلاف فيه
(1)
والذي يدل على امتناع تكليف الساهي فعل ماهو ساه عنه.
أن المكلف الفعل، إنما يكلف إيقاعه أو اجتنابه على وجه قصد التقرب وإرادة الله تعالى بالفعل أو الإجتناب . وقد علم أن القصد إلى التقرب بفعل بعينه أو اجتنابه متضمن للعلم به حتى يصح القصد إليه دون غيره، وموقع الشيء مع السهو عنه وعدم القصد لايصح أن يكون مع سهوه عالماً .
استحسانا والإقرار بالحدود الخالصة لله.
به
وقد نبه ابن السبكي في الإبهاج ١٥٨/١ على أنه لا ينبغي أن يظن ظان أن الشافعي يجوز تكليف الغافل، وقال ابن السبكي وأظهر الرأيين عندنا أن الشافعي رضي الله عنه فصل بين السكران وغيره.
۳۳
ص
٠٥٥٢
ونقل الأسنوي في التمهيد ص ۱۱۳ قولاً ثالثاً في تكليف السكران وهو أنه يكون مكلفاً في ما هو عليه دون ما هو له تغليظاً عليه. وينظر تفصيل الكلام على تكليف الغافل ومن تبعه والسكران : شرح الكوكب المنير ٥١٠/١ ، والمسودة ص ، وشرح مختصر الروضة للطوفي ۱۸۸/۱ ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ٦٨/١ ونهاية السول مع البدخشي ۱۳۷/۱ وإحكام الأحكام للآمدي ١٥٢/١ والإبهاج ١٥٦/١ والمنخول ص ۲۸ ، والمستصفى ٨٤/١ ، والبرهان ١٠٥/١١ والمدخل لمذهب أحمد لابن بدران ص٥٨ والأشباه والنظائر مع غمز عيون البصائر . (۹) الناسي والساهي والغافل والذاهل حكمها بالنسبة للتكليف واحد لتقارب معانيها. وقد اتفق في جوانب منها فاتفق الجميع على سقوط الإثم عنهم، كما اتفقوا على عدم سقوط حقوق العباد المترتبة عليها ولكن أكثرهم لا يعتبرون هذا من التكليف، إنما هو من خطاب الوضع، كما اتفقوا على أنه غير مطالب بفعلها حالة نومه وسهوه وغفلته وذهوله والقائلون أنه مكلف يعنون أنه يصح توجيه الخطاب إليه. والذين يمنعون كونه مكلفاً . يريدون أنه لا يترتب على تصرفاته حالة النسيان والسهو والغفلة والذهول إثم، كما لايقبل منه ما يشترط فيه النية. لعدم صحة القصد والنية منه. وينظر في ذلك المستصفى ٨٤/١ القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ٣٩ ونهاية السول مع البدخشي ۱۷۱/۱ والأحكام للآمدي ١٥٢/١ وجمع الجوامع مع البناني ٦٨/١ وفواتح الرحموت ١٥٦/١ وأصول السرخسي ۳۳۸/۲ وما بعدها، والمسودة ص ٣١. ونقل في المسودة عدم التكليف عن إمام الحرمين وابن قدامة وابن عقيل وارتضاه . ونقل عن ابن عقيل أنه بين أن النزاع في العبارة وليس في المعنى. بل نقل الإتفاق على المعنى. علماً بأن القائلين أن الغافل مكلف بنوا ذلك على جواز التكليف بالمحال.
ص۳۱
الجزء 01 — ص ٢٤٢