التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٢٣٩

-YTA- فعلت بشروطها عند دخول وقت الصلاة وقبل بلوغهم وسقوط الفرض بها (۷) وأن ذلك دليل على أنهم مكلفون ومخاطبون، فإنه تعلق باطل. ص۲۹ فأما ضربهم عليها لعشر (۸) ، فمن تكليف الأب والولي لينشئا الطفل عليها عنهم ويألف إيقاعها. وأما لزوم الغرم والزكاة فمما يلزم الولي دون الطفل. وأما قول من زعم أن صلواته قبل بلوغه إذا فعلت في الوقت بشروطها أجزأت عن الصلاة الواجبة عليه عند البلوغ (۱) فإنه لا حجة فيه، لأنه لا يمتنع أن يسقط عنه الفرض إذا بلغ بسبب فعل مثله قبل بلوغه وإن لم يكن ما فعله واجباً، إذا دلّ السمع على أنه قائم مقامه، كما يقول بعض الفقهاء إن الصلاة المفعولة في أول الوقت نفل ليس بفرض وإن سقط بها الفرض عند وجوبه وتضيقه (۱۰) ، فبطل ما قالوه، وثبت أن الطفل غير مكلف على وجه. (۷) المقصود بهذا الفرع هو إذا بلغ الصبي قبيل دخول وقت العصر مثلاً وكان قد صلى الظهر قبل البلوغ فبعضهم قال بسقوط فرض الظهر عنه بما أداء قبل البلوغ، وبعضهم قال عليه الإعادة. (۸) وذلك للحديث الذي أخرجه أبو داود برقم ٤٩٥ ، وابن أبي شيبة في المصنف (۱۳۷/۱) والدارقطني رقم (٨٥) والحاكم (۱۹۷۱ ، البيهقي (٩٤/٧) وأحمد (۱۸۷/۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظ أبي داود: « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ». (۹) هذا القول قال به الشافعي رحمه الله نقله عنه الشيرازي في المهذب ووافقه عليه، ولكنهما استحسنا الإعادة بعد البلوغ، ونقل أن أبا العباس بن سريج قال بالإعادة في أحد قوليه. وذهب الحنفية والحنابلة على مافي الكافي لابن قدامة ٩٤/١ والمغني الخبازي ص ٣٧٢ – إلى القول بالإعادة. وحجتهم أن صلاته الأولى التي قبل البلوغ وقعت نقلاً فلا تجزئة عن الفرض. وينظر المهذب للشيرازي ٥۸/۱ والمغني لابن قدامه ۳۹۹/۱. (۱۰) عن الحنفية في صفة فعل ماوقته موسع في أول الوقت روايات - وما أشار إليه المصنف هي إحدى الروايات عنهم، ويوجد رواية أخرى منسوبة للكرخي منهم وهي : أن الفعل موقوف، فإن ظهر أن المكلف في آخر الوقت كان من المكلفين كان فعله فرضاً وإن كان ليس من المكلفين كان يكون فقد عقله - كان نفلاً. وينظر في حقيقة ماروى عن الحنفية شرح تنقيح الفصول ص ١٥٠ والتبصرة للشيرازي ص ٦٠ وأصول السرخسي ۲۲/۱ والمعتمد لأبي الحسين البصري ١٣٥/١ والعدة لأبي يعلى ٣١٠/١ وروضة الناظر مع نزهة الخاطر المعاطر ١٠٢/١ وشرح الكوكب المنير ۳۷۱/۱ وأصول الجصاص ۱۲۲/۲ وميزان الأصول ص ۲۱۷ وشرح اللمع ٢٤٦/١ والتمهيد لأبي الخطاب ٢٤١/١ وقال السمرقندي في الميزان الرواية المعتمدة أن الوقت كله وقت الفرض وهو مخير في الأداء، وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء أو بتضيق الوقت .
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.