- ٢٣٦ -
الموجود مقدوراً، وقد منعوا لذلك الأمر بالموجود والنهي عنه والإباحة له والتحريم، ونحن نبين فساد هذا القول من بعد في أحكام الأوامر.
فصل
في ذكر أقسام إكتساب الخلق
اعلموا أنها في الأصل على ضربين :
فضرب منها كسب لعاقل مكلف والضرب الثاني كسب لغير عاقل. فالعاقل منهم الملائكة والجن والبالغون من الإنس غير المنتقصين.
والذي ليس بعاقل منهم البهائم والأطفال والمنتقصون من البله والمجانين وأفعال هؤلاء باتفاق غير داخلة تحت التكليف لخروجهم عن العقل والتمييز وصحة تلقي التعبد والعلم به وقصد ما يكلفونه بعينه، ولسنا نعني بزوال التكليف عنهم فيها إلاترك المطالبة لهم بالاجتناب لها أو الإقدام عليها، وحصول وعد ووعيد وثواب وعقاب ومدح وذم عليها، ولا نعني به سقوط أحكام شرعية تجب فيها على ولي الطفل والمجنون، وصاحب البهيمة وقائدها من ضمان جناية، وغرم متلف وقيمة أرش ووجوب زكاة في مال، غير أن لزوم ذلك لوليهما ليس بأمر وخطاب لهما ، وإنما هو تكليف لغيرهما (۳).
فصل
ولو حصل لبعض من لم يبلغ الحلم عقل البالغين لصح تكليفه التوحيد مما دونه وغير محال في العقل حصول بعضهم كذلك، غير أنه معلوم بالسمع أنه لا يحصل لأحد منهم بدلالة وهي قوله صلى الله عليه وسلم : « وعن الطفل حتى يبلغ
. (ε)«
(۳) هذه الأشياء التي استدركها المصنف من عدم التكليف بها إنما هي من خطاب الوضع بالنسبة لغير المكلفين لعدم قدرتهم على فهم خطاب التكليف لعدم كمال عقولهم أو لعدم فهمهم. وهي خطاب تكليف بالنسبة لأوليائهم، فيثابون ويعاقبون على فعلهم أو تركهم. (٤) هذا جزء من حديث رواه أبو داود في السنن ٥٥٨/٤ كتاب الحدود برقم (٤٣٩٨) والنسائى في المجتبى من السنن ١٥٦/٦ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وابن ماجه في السنن ٦٥٨/١ =
الجزء 01 — ص ٢٣٦