- ۲۲۷ -
لفصلهم في ذلك بين استدلال وقياس يوجبان غالب الظن دون العلم
فبطل ماقالوه.
(17)
وأما قولهم، إنما نُعمل القياس في موضع الحد والكفارة ولا نعمله في إثباتهما فإنه قول باطل، لأن موضعهما إذا لم يكن معلوما بطريق يوجب العلم به، وصح أن يجعل بالقياس موضعاً لهما جاز - أيضاً - أن يثبتا بقياس لايوجب العلم، (۱۷) ونحن نستقصي الكلام في هذا الفصل في فصول القول في القياس وأحكام العلل إن شاء الله .
فصل
وجميع أحكام الأمارات والعلل الشرعية شرعية ثابتة بالسمع دون قضية العقل، لأن العقل لا يوجب حكماً من أحكام العبادات والعقود (۱۸) على ما ندل عليه من بعد إن شاء الله.
(١٦) الإستدلال كما فسروه بأنه تحقيق المناط أي إدخال فروع القاعدة تحتها على قول، أو كونه متناولاً لما يراد إثبات الحكم له من باب مفهوم الموافقة الأولى. فهو لا يفيد غلبة الظن فقط بل يفيد العلم. وإنما فر الحنفية من القول بالقياس لعدم جواز إثبات الحدود بالظنون. (۱۷) التفريق بين موضع الحد والكفارة وبين إثباتهما بحيث يجوز في الأول القياس ولايجوز في الثاني تفريق لا دليل عليه. فما يثبت به الأول يثبت به الثاني. (۱۸) قصد المصنف مما ذكره إبطال مذهب المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن العقل يمكن أن يتوصل به إلى إثبات واجبات. ولذا قالوا يجب شكر المنعم عقلاً ويجب النظر عقلاً. والجمهور ذهبوا إلى أن جملة الأحكام التكليفية متلقاه من الأدلة السمعية والقضايا الشرعية فالجمهور يقولون بأن وجوب شكر المنعم واجب سمعاً، وكذلك النظر واجب سمعاً، لإجماع الأمة على وجوب معرفة الله جل شأنه - ودل المعقل على أنه لا يمكن الوصول للمعارف إلا بالنظر. وما يتوصل للواجب به فهو واجب وبالتالي يكون النظر واجباً. وينظر في ذلك الإرشاد لإمام الحرمين ص ٢٩.
الجزء 01 — ص ٢٢٧