- ۲۲۱ -
باب
القول في أحوال الأمور المنظور فيها والمستدل على الأحكام بها
اعلموا - وفقكم الله - أن جميع ما يستدل به على الأحكام على
ضربين : فضرب منها ، أدلة يُوصل صحيح النظر فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه. وما هذه حاله موصوف بأنه دليل على قول جميع مثبتي النظر وباتفاق المتكلمين والفقهاء، وقد دخل في ذلك جميع أدلة العقول المتوصل بها
(۱)
إلى العلم بحقائق الأشياء وأحكامها وسائر القضايا العقلية (1) . ودخل فيه جميع أدلة السمع الموجبة للقطع وللعلم (۲) من نصوص الكتاب والسنة (۳) ص ٢٣
(۱) فسر إمام الحرمين في الإرشاد ص ۲۹ الدليل العقلي بأنه « مادل بصفة لازمة هو في نفسه عليها، ولا يتقرر في العقل تقدير وجوده غير دال على مدلوله ، وعرف السمعي بأنه « هو الذي يستند إلى خبر صدق أو إلى أحد ؟ اتباعه (۲) قسم القاضى هنا الأدلة القطعية إلى عقلية وسمعية. ولكن السمرقندي في الميزان ص ٤٤٩ قسمها إلى محسوسات ومعقولات وسمعيات
(۳) اختلف المتكلمون في كون الأدلة السمعية تفيد العلم أم لا. فمن قال : لا. قال يعتمد العلم بها على مقدمات كثيرة. كالعلم بأصل وضعها وهذه لم تثبت إلا بالأحاد وتعتمد أيضاً على مراد المتكلم من كلامه إذا كان مضمراً أو مشتركاً أو عاماً وهل أراد به معناه الحقيقي أو المجازي أو البقاء على الوضع أو النقل. ثم إذا علم الوضع والمراد ينبغي أن تسلم عن المعارض العقلي أو النقلي. ولذا يتعذر إفادتها العلم.
وذهب المحققون من المتكلمين إلى أنها تفيد العلم إذا وجدت قرائن تدل على انتفاء ما سبق من احتمالات واختاره فخر الدين الرازي في المحصول ٥٤٧/١/١ وما بعدها انظر المواقف للايجي ص ٤٠، ومعظم الأصوليين حصروا ما يفيد العلم فى الكتاب والأخبار المتواترة
والإجماع).
ونقل إمام الحرمين في اللوحة الأولى من تلخيص التقريب عن المحققين أن كل ما لا يبتغى فيه العلم لا يعد من أصول الفقه وفيه إشارة إلى أن أخبار الأحاد والقياس ليست من أصول الفقه . وهذا منهج من يقول إن قواعد أصول الفقه قطعية.
وأما ذكر المصنف السنة ومفهوم القرآن والسنة ولحنهما من الأدلة القطعية « فيحتاج إلى
الجزء 01 — ص ٢٢١