على المعتدة اجتنابه.
-Y.. -
فصل
وقد قال السابقون إلى الكلام فيه : إن الزيادة في الحد نقصان من
المحدود، وإن النقصان منه زيادة فيه (٤).
فصل
فأما الزيادة فيه عندنا فعلى ضربين :
منها نقصان، ومنها غير نقصان
فأما التي هي نقصان، فنحو قول الفقيه : « حد الواجب إنه صلاة في فعله ثواب وفي تركه ذم وعقاب » . وذلك يوجب خروج كل ماليس بصلاة عن كونه واجباً، فعادت بالنقصان (٥).
وأما التي ليست بنقصان، فهي اللازمة لكل من له الحد، نحو قول القائل : حد الواجب : إنه عرض في فعله ثواب وفي تركه لم وعقاب » . لأن كل واجب فإنه عرض من الأعراض (1).
وأما النقصان منه فإنه أبداً (۷) زيادة فيه، نحو قول القائل : « حد الواجب إنه ما كان في فعله ثواب » بحذف القول « وفي تركه عقاب » . لأن
(٤) نقل الزركشي في البحر المحيط ۱۰۸/۱ الإتفاق على أن النقصان من الحد زيادة في المحدود ولكن وقع الخلاف في كون الزيادة في الحد نقص في المحدود أم لا ؟ والتفصيل الذي ذهب إليه المصنف جيد، تابعه عليه على ما في البحر المحيط تلميذه القاضي عبد الوهاب المالكي وينظر في هذا التمهيد ٣٥/١ والعدة ٧٥/١ وشرح اللمع ١٤٦/١. (ه) والمقصود بالزيادة في هذا الحد في كلمة « صلاة ، والمراد بالنقصان أن التعريف أصبح غير جامع لجميع أفراد المعرف فخرج الواجبات الأخرى غير الصلاة.
(٦) الزيادة في لفظ هذا الحد كلمة « عرض ، ولكن زيادتها لم تعد على المحدود بالنقصان لأن كلمة عرض لازمة للواجب فلم تكن أخص منه حتى تعود بالنقصان . ولهذا وجودها وعدمها سواء. (۷) هذه الكلمة لم تكن مقرومة في المخطوطة ولكن نظراً لأن أبا يعلى في العدة اعتمد على التقريب، بل غالباً ينقل عبارته حرفياً أصلحتها منه.
الجزء 01 — ص ٢٠٠