- 101 -
ه - واستدل القاضي أبوبكر الباقلاني في كتابه هذا على الجواز وإمكان الوقوع . بأن كل عاقل يصح أن يقصد بقوله : لا تنكح ما نكح أبوك، نهيه عن العقد وعن الوطء جميعا من غير تكرار اللفظ ، وقال : ومن ينكر هذا يكون مكابراً (٣٤)
حجة القول الثالث . وهو الذين اشترطوا وجود قرينة للحمل على المعنيين . اللفظ المشترك وضع في لغة العرب لمعنييه على البدل ، فاستعماله في كلا المعنيين في آن واحد يكون استعمالا مجازيا . واللفظ لا يحمل على
المعنى المجازي إلا إذا وجدت قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي .
وأما بالنسبة لماله معنى حقيقي ومعنى مجازي ، فإن حمل اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي معاً استعمال مجازي - أيضا - فلا يتم إلا بوجود قرينة تدل على أن المراد المعنيين معاً (٣٥)
حجة القول الرابع : وهم الذين قالوا بحمله على معنييه في المثنى والجمع دون المفرد . قالوا : المثنى والجمع في حكم تعدد الأفراد ، فقولك : ثلاث عيون في قوة قولك ، عين وعين وعين، فكما يجوز أن تريد بالأولى العين الجارية مثلاً ، وبالثانية العين الباصرة ، وبالثالثة عين الشمس ، فكذا في الجمع .
وأجيب : بعدم التسليم أن الجمع في حكم تعديد الأفراد ، ولو سلمناه لكان في حكم تعديد أفراد نوع واحد (٣٦)
معنيان
حجة القول الخامس : وهم الذين فرقوا بين المشترك ، وبين ماله ، أحدهما حقيقي والآخر مجازي ، فأجازوه في الأول دون الثاني .
(٣٤) التقريب والارشاد : ٤٢٦/١ .
(٣٥) البرهان : ٣٤٥/١ ، المنتهى لابن الحاجب ص ۱۰۹ ، جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢٩٤/١ ،
وشرح تنقيح الفصول ص
۲۲
•
(٣٦) شرح الكوكب المنير : ۱۹۱/۳ والبحر المحيط : ١٣١/٢
الجزء 01 — ص ١٥١