التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ١٥٢

- 101 - ه - واستدل القاضي أبوبكر الباقلاني في كتابه هذا على الجواز وإمكان الوقوع . بأن كل عاقل يصح أن يقصد بقوله : لا تنكح ما نكح أبوك، نهيه عن العقد وعن الوطء جميعا من غير تكرار اللفظ ، وقال : ومن ينكر هذا يكون مكابراً (٣٤) حجة القول الثالث . وهو الذين اشترطوا وجود قرينة للحمل على المعنيين . اللفظ المشترك وضع في لغة العرب لمعنييه على البدل ، فاستعماله في كلا المعنيين في آن واحد يكون استعمالا مجازيا . واللفظ لا يحمل على المعنى المجازي إلا إذا وجدت قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي . وأما بالنسبة لماله معنى حقيقي ومعنى مجازي ، فإن حمل اللفظ على معنييه الحقيقي والمجازي معاً استعمال مجازي - أيضا - فلا يتم إلا بوجود قرينة تدل على أن المراد المعنيين معاً (٣٥) حجة القول الرابع : وهم الذين قالوا بحمله على معنييه في المثنى والجمع دون المفرد . قالوا : المثنى والجمع في حكم تعدد الأفراد ، فقولك : ثلاث عيون في قوة قولك ، عين وعين وعين، فكما يجوز أن تريد بالأولى العين الجارية مثلاً ، وبالثانية العين الباصرة ، وبالثالثة عين الشمس ، فكذا في الجمع . وأجيب : بعدم التسليم أن الجمع في حكم تعديد الأفراد ، ولو سلمناه لكان في حكم تعديد أفراد نوع واحد (٣٦) معنيان حجة القول الخامس : وهم الذين فرقوا بين المشترك ، وبين ماله ، أحدهما حقيقي والآخر مجازي ، فأجازوه في الأول دون الثاني . (٣٤) التقريب والارشاد : ٤٢٦/١ . (٣٥) البرهان : ٣٤٥/١ ، المنتهى لابن الحاجب ص ۱۰۹ ، جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢٩٤/١ ، وشرح تنقيح الفصول ص ۲۲ • (٣٦) شرح الكوكب المنير : ۱۹۱/۳ والبحر المحيط : ١٣١/٢
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.