التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ١٤٧

-187- ويمكن أن يجاب عن دليل الجصاص هذا بأننا لا نسلم أن كل من أثبت أحد المعنيين نفى المعنى الآخر أن يكون مراداً . بل يوجد من الصحابة من حمل اللمس على المس باليد ، ومع هذا أباح التيمم للجنب . مما يدل على أنه حمله على معنييه . والذين نقل عنهم من الصحابة أنه لا يرى للجنب أن يتيمم هم : عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وذكر الضحاك أن ابن مسعود رجع عن قوله هذا على ما في مصنف ابن أبي شيبة . ونقل قوله ورجوعه ابن قدامة في المغني أيضا (۲۳) ه - واستدل لهذا القول من جهة اللغة أبو الحسين في المعتمد بقوله (٢٤) : لا يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة المعنيين المختلفين سواء كانا حقيقتين أو حقيقة ومجازاً . فمثلاً ، وضع أهل اللغة كلمة «حمار» للبهيمة وحدها حقيقة ، والبليد وحده مجازاً ، ولم يستعملوه فيهما معاً ، فلو قال شخص رأيت» حماراً» لم يفهم رأيت البهيمة والبليد معاً . ولو قال : «رأيت حمارين» لم يعقل منه أنه رأى بهيمتين ورجلين بليدين وكذلك في الحقيقتين مثل : القرء للحيض والطهر . فقد وضعته أهل اللغة للحيض وحده ، وللظهر وحده ، ولم يضعوه لهما معاً . لأنهم لو وضعوه لهما معاً ، لكان استعماله في أحدهما مجازاً ، وللزم - أيضاً وضعهم لهما معاً ، أن يفهم من لفظة «قرءان» طهرين وحيضتين ، ولا يمكن أن يكون مراداً من قوله : اعتدي بقرء أن تعتد بالطهر والحيض معاً · وأجيب : لا نسلم بأنه إذا لم يكن موضوعاً للمجموع لم يجز استعماله في المجموع ، بل وضعه لكل واحد من المعنيين كاف في الاستعمال في المجموع مجازاً . (۲۳) مصنف ابن أبي شيبة ١٥٧/١ ، المغني : ٢٥٧/١ . (٢٤) المعتمد : ٣٢٧/١ .
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.