- ١٤٤ -
الأول : لا نسلم بحكم الأصل . فإنه لا يمتنع تعظيم زيد والاستخفاف بهه في حال واحد الثاني : سلمنا جدلاً بحكم الأصل ، ولكن يوجد فارق بين الأصل والفرع ، فالقياس باطل . فتعظيم زيد والاستخفاف به في آن واحد يختلف عن حمل اللفظ المشترك على معنييه . أو اللفظ على حقيقته ومجازه . فالمتكلم يجوز أن يريد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بخطابين في وقت واحد ، ولا يجوز أن يعظم زيداً ويستخف به بقولين في آن واحد ، فالتعظيم بنبي عن ارتفاع حال المعظم ، والاستخفاف به ينبئ عن اتضاع حاله . ومحال أن يكون الانسان في حالة واحدة مرتفع الحال متضع الحال ، وليس كذلك إرادة الاعتداد بالأطهار، وإرادة الاعتداد بالحيض ثم نحن لا نقول بالحمل إلا فيما يمكن فيه الجمع بين المعنيين (۱۸)
- واحتج أبو عبد الله البصري - أيضا - لهذا القول بأن المتكلم لو استعمل الكلمة الواحدة في حقيقتها ومجازها في آن واحد لكان قد أراد استعمالها فيما وضعت له ، وأراد العدول بها عما وضعت له في آن واحد ، وذلك متنافي . كما يستحيل إرادة الاقتصار على الشيء والمجاوزة عنه إلى
غيره.
ويجاب عن ذلك : أن المتكلم إذا استعمل لفظة «النكاح» في العقد وفي الوطء ، فإنه يكون أراد بها الوطء ، وأراد بها العقد ، فلا يوجد في فعله هذا عدول ، بل يكون استعملها في معنييها ، فإن قصد أبو عبد الله أنه أراد أن لا يستعملها فيما وضعت له فليس صحيحا
فإن قال : هذا لازم على حملكم لها على معنييها .
(۱۸) ينظر في هذا الدليل المعتمد : ٣٢٦/١ .
الجزء 01 — ص ١٤٤