!
:
- ١٤٢ -
٤- يجوز الحمل على معانيه في الجمع والمثنى كلفظة «الاقراء» دون
(Y),
لفظ «القرء» نقله الزركشي في البحر المحيط عن بعض الشافعية اعتماداً على حكاية الماوردي ذلك عنهم ، وهذا القول بناء على جواز تثنية المشترك وجمعه . ونقل هذا التفريق ابن النجار في شرح الكوكب المنير ) ه ـ يحمل اللفظ المشترك على حقائقه مطلقا ، ولا يحمل على حقيقته ومجازه جميعاً . نسبه إمام الحرمين في البرهان لجماعة منهم الباقلاني حيث قال : «وعظم نكير القاضي على من يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعاً ، وعلل ذلك بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز جمع بين النقيضين» . وقد تقدم ما وجدته في التقريب ، وهو مخالف لهذا النقل عن الباقلاني ، ولعل ما ذكره إمام الحرمين موجود في كتبه الأخرى أو في هذا الكتاب في موضع آخر لم يبلغ تحقيقنا إليه(۱۳)
وبهذا القول قال أبويعلي في العدة ۱۸۸/۱۱ . ولكنه ذهب لجواز الحمل
بدون تفريق في موضع آخر من كتابه العدة وهو : ۷۰۳/۲ .
- لا يجوز في وضع اللغة استعماله في معنييه على الجمع ، ولكن يجوز أن يريد المتكلم به المعنيين . وبهذا قال أبو الحسين في المعتمد والغزالي في المستصفى والرازي في المحصول . ومال لاختياره السمرقندي في الميزان ، ولم يصرح به (١٤) .
- ذهب الكمال بن الهمام في التحرير على ما في التقرير والتحبير إلى أنه يحمل على معنييه لغة إذا كان اللفظ مثنى أو جمعاً ، مثل قولهم : «القلم أحد اللسانين ، والخال أحد الأبوين». ويحمل على معنييه إن كان مفرداً عقلاً لا لغة
(۱۲) البحر المحيط : ۱۳۱/۲ ، شرح الكوكب المنير : ١٩١/٣ .
(١٣) البرهان : ٣٤٥/١ . الإبهاج : ٢٥٦/١ .
•
(١٤) المعتمد : ٣٢٦/١ والمستصفى : ۷۳/۱ والمحصول : ۳۷۳/۱/۱۰ . والميزان للسمرقندي ص ٣٤٦ .
1
الجزء 01 — ص ١٤٢