- ۱۲۳ -
أولهما : تخصيص اللفظ ببعض المسميات ، كما فعل أهل اللغة في الألفاظ العرفية ، كلفظ الدابة : ولم ينكر أحد هذا التصرف . ومثله فعل المشرع في لفظ الحج والصوم والإيمان . حيث استعملها في معان لها علاقة بمعناها اللغوي . فهو ليس نقلاً كليا للفظ . كما يقول المعتزلة ، بل يوجد ارتباط وعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي .
ثانيهما: إطلاق أهل اللغة الاسم على ما يتعلق به ويتصل به ، كتسميتهم الخمر محرمة ، وفي الحقيقة المحرم شربها . وكذلك تصرف المشرع في لفظ الصلاة بعد أن كانت لا يفهم منها إلا الدعاء ، أصبحت في الشرع تدل عليه وعلى غيره معه من تكبير وقراءة وركوع وسجود وقيام ، وكل ما أدخله عرف الشرع في معناها
·
وبذلك أثبت أصحاب هذا القول تصرفاً للمشرع في بعض الألفاظ ، ولكن انكروا على المعتزلة ما ذهبوا إليه من القول بالنقل بدون ارتباط أو
علاقة
ومما أنكر به أصحاب هذا القول على من لم يثبت للمشرع تصرفا ما
قاله الغزالي (٤٠) : «إنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم» . ثم قال : فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع أهون من إخراج السجود والركوع من نفس الصلاة ، فما أحدثه الشرع من عبادات ينبغي أن تكون لها أسماء معروفة، ولا يكون ذلك إلا بنوع تصرف في الألفاظ اللغوية» .
وأما إمام الحرمين (٤١) فعبارته في حق الطرفين حادة كعادته . فقال في شأن المعتزلة ، ومن قال بقولهم : ومن قال : إنها نقلت نقلا كلياً ، فقد
(٤٠) المستصفى : ٣٣٠/١ .
•
(٤١) البرهان : ١٧٥/١
الجزء 01 — ص ١٢٣