وأمثال هذا مما يزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص من وجه، ويمكن
في
ذلك فيهما، وذلك أنه يمكن أن يجعل قوله أو ما ملكت أيمانكم عاماً الأختين والأجنبيتين وتحليل الجمع بينهما بملك اليمين فيكون ذلك زائداً على قوله: (وأن تجمعوا بين الأختين وبجعل النهي عن الجمع بين الأختين لا فيما ملكت اليمين، ويمكن أيضاً أن يجعل النهي عن الجمع بين الأختين عاماً فيما ملكت وفي المعقود عليهن، ويكون قوله أو ما ملكت أيمانكم مراد به بإحدى الأختين، هذا ما لا يتهيا دفع جوازه، ولأجل هذا قال علي وعثمان الله عنهما : « أحلتهما آية وحرمتهما آية» (۹۸) والتمسا تعرف الحكم من
رضي
جهة غير الظاهرين.
وكذلك يجوز أن يكون قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» عام في النساء والرجال وكل ذي دين يصح تبديله له. ويمكن أن يكون نهيه عن قتل النساء متناولاً لجميعهن في كل حال مع تبديل دينهن. ومع ترك ذلك، ومتى أمكن ذلك أمكن أن يكون النسخ والتبديل داخلاً في مثل هذا وأمكن أن يراد به البيان والتخصيص.
وكذلك فيمكن أن يكون نهيه عن الصلاة في تلك الأوقات نهياً عن الصلوات الفائتة وغيرها على العموم . ثم ينسخ ذلك بقوله: «فليصلها إذا ذكرها» فيجعل ذلك وقتاً للقضاء، ويمكن أن يكون ابتداء بجعل ذلك وقتاً للقضاء، ثم نسخه بالنهي عنه في هذه الأوقات.
(٥٨) أثر عثمان أخرجه مالك في الموطأ (۷۲/۲) من تنوير الحوالك أن رجلاً سال عثمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال: «أحلتهما آية وحرمتهما آية» وأخرجه الشافعي في
مسنده ص۲۸۸.
وقال ابن حجر في الكافي الشافي ص ٤١ حديث رقم (۳۳۹) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٦٩/٤) من طريق مالك والدارقطني من طريق الزهري وأما أثر علي رضي الله عنه فرواه البزار في مسنده، الحديث رقم (١٤٣٨) (١٦٦/٢) في كشف الأستار. وأبو يعلى في مسنده (۲۳۰/۱) رقم (٢٦٥/٥) وفي (٣٠٩/١) رقم (۳۷۹/۱۱۹-۳۸۳) وقال ابن حجر في الكافي الشافي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن الكوا قال: حدثنا أمير المؤمنين عن الأختين المملوكتين قال: «أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وإني لا أحله ولا أنهى عنه، ولا أفعله ولا أحد من أهل بيتي المصنف (١٦٩/٤) في النكاح.
٢٧٤
٤٥٧
الجزء 03 — ص ٢٧٤