لأجل أنه يمكن أن يكون قوله: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ورد بعد قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر فيكون هذا القول رافعاً لإباحة الانتفاع بالأهب إذا دبغت.
ويمكن أن يكون قوله لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ورد قبل «أيما إهاب دبغ فقد طهر واستقر حكمه ، ثم ورد قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» نسخاً لما كان محظوراً بقوله: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وناسخاً لما كان أباحه من الانتفاع بما دبغ، لأنه لو قال عليه السلام: «لا ينتفع من الميتة بشيء دبغ أو لم يدبغ ثم قال إذا دبغ منها شيء يمكن دباغه فانتفعوا به لصح ذلك وجاز. وإذا ثبت ذلك جاز دخول النسخ والتبديل في مثل هذا وأمكن وروده معه على وجه البيان، وأن يكون أراد بقوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، إذا لم يدبغ الإهاب، وأن يكون قد بين ذلك بقوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر» وكشف ذلك بقوله في شاة ميمونة (٤٢): «ألا انتفعتم بإهابها . قالوا إنها ميتة. فقال «دباغها طهورها (٤٣)
(٤٢) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين. قال مجاهد: كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة تزوجها الرسول سنة سبع في عمرة القضاء. ماتت سنة ٤٩هـ على الراجح وقيل إنها بقيت حتى سنة ٦١ هـ لها ترجمة في الإصابة (۱۹۱/۸) والاستيعاب (١٩١٤/٤) والتهذيب (٤٥٣/١٢).
(٤٣) خبر شاة ميمونة متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة رقم (١٤۹۲) وفي البيوع رقم (٢٢٢١) وفي الذبائح والصيد (٥٥٣١ ، ٥٥٣٢ ) ولفظه: «هلا استمتعتم بإهابها ؟ قالو: إنها ميتة. قال:
إنما حرم
أكلها».
و مسلم في كتاب الحيض (٢٧٦/١) رقم (٣٦٣/١٠٠). وأبوداود في كتاب اللباس (٣٦٥/٤) رقم (٤١٢٠، ٤١٢١).
والنسائي في كتاب الفروع والعتيرة (۱۷۱/۷) والإمام مالك في كتاب الصيد (٤٤/٢) من تنوير الحوالك والدارمي في الأضاحي (٨٦/٢). وأحمد (٢٢٧/١ ، ٢٦٢ ، ۳۲٧، ۳۲۹ ، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٧٢، و٢٣٦/٦) وابن ماجة ( ٣٦١٠) والترمذي في اللباس (٢٢١/٤) رقم (١٧٢٧).
والدارقطني في الطهارة (٤٨/١) رقم (۲۲) والبيهقي في الكبرى في الطهارة (١٦/١). ينظر تخريج الحديث في تحفة الطالب ص ٢٥٩ والمعتبر ص ١٤٩ . والابتهاج ص ١١٤ ، والتلخيص الحبير (٤٦/١) ونصب الراية (١١٦/١).
٢٦٩
الجزء 03 — ص ٢٦٩