- ١١١ -
والمعنى الشرعي فإنه اتفاق بطريق الصدفة ليس مقصوداً. فالأسماء الشرعية عندهم ليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها .
قال أبو الحسين في المعتمد (۱۷) : «ذهب شيوخنا والفقهاء إلى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر . ثم قال : ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسم مبتدأ ، وبين أن ينقل إليها اسم من أسماء اللغة مستعمل في معنى له شبه بالمعنى الشرعي ، بل نقل اسم لغوي إليه أولى» : ووافق المعتزلة في مذهبهم أبو الخطاب في التمهيد رأيا واستدلالاً . ونقله عن شيخه أبي يعلي . ولكن الموجود في العدة خلافه . ونقله عن أبي حنيفة . وما نقله أصحاب أبي حنيفة خلافه ، والصحيح أن الذي قال بهذا القول هو الدبوسي والسرخسي والبزدوي ، كما في فواتح الرحموت وأصول السرخسي وميزان الأصول (۱۸)
ذهبت جماهير الأصوليين إلى أن الشرع تصرف في اللفظ اللغوي ، كما تصرف أهل العرف في بعض الألفاظ بنقلها عن معناها الموضوعة له أصلاً ، إما على سبيل قصر اللفظ على بعض معناه ، كقصر لفظ الدابة على نوات الأربع ، أو على سبيل التجوز بإضافة الشئ إلى غير ما هو له كقولهم : الخمر محرمة ، والمحرم شربها . وقالوا : وكذلك الألفاظ الشرعية خصصت لفظة الصلاة ، واستعملت في دعاء مخصوص
ولكن اختلفت عباراتهم في التعبير عن هذا الواقع .
.
فبعضهم عبر عنه أنه نقل ، ولكن ميزة عن قول المعتزلة بأنه ليس نقلاً مطلقاً ، بل مع وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ، مثل فعل
(۱۷) المعتمد : ۲۳/۱ .
(۱۸) فواتح الرحموت : ۲۲۲/۱ ، وأصول السرخسي : ١٩٠/١ ، وميزان الأصول : .
ص
. ۳۷۹
الجزء 01 — ص ١١١