-1.1 -
أما ما استعمله المتشرعة - الفقهاء والمتكلمون - من ألفاظ ، كلفظ الاجماع ولحن الخطاب فتحمل على المعنى الشرعي فقط اتفاقاً ، لأنها أصبحت حقائق عرفية، تعارف عليها أهل الشرع ، فلا حاجة لهم فيها إلى قرينة (۱۲) .
اتفق جميع أهل العلم على أن الأسماء الشرعية يستفاد منها في
الشرع معنى زائداً عن أصل وضع اللغة ، وهذا صرح به الباقلاني واختلفوا في تلك الزيادة هل تجعل الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع، كما يقول المعتزلة، أو هي منقولة للشرع مع وجود علاقة بين المعنيين ، أو هي مبقاة على الوضع اللغوي ، وإنما تصرف الشرع في شروطها وأحكامها .
وتتميما للفائدة نقل الزركشي في البحر المحيط (۱۳) عن تعليقة القاضي حسين أن التصرف الذي حدث من الشرع في هذه الأسماء لا يعدو عن ثلاث حالات هي :
الأولى : ما زاد فيها من كل وجه ، كالصلاة ، فإنها في اللغة الدعاء،
فأبقاها الشارع على معنى الدعاء ، وزاد القراءة والركوع والسجود الثانية : ما نقص فيها من كل وجه كالحج ، فإنه في اللغة القصد
وفي الشرع القصد إلى بيته الحرام .
"
الثالثة : ما نقص فيها من وجه وزاد من وجه ، كالصوم ، فإنه في اللغة الامساك ، وفي الشرع إمساك مخصوص مع شروط أخرى كالنية
وغيرها .
(۱۲) إرشاد الفحول : ص ۲۲ ، والبحر المحيط : ١٦٩/٢ . وقال : «لم أر من نبه على الفصل بين
المقامين غير القاضي عضد الدين والملة الإيجي .
(۱۳) البحر المحيط : ١٦٥/٢ .
:
الجزء 01 — ص ١٠٩