التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ١١٠

-1.1 - أما ما استعمله المتشرعة - الفقهاء والمتكلمون - من ألفاظ ، كلفظ الاجماع ولحن الخطاب فتحمل على المعنى الشرعي فقط اتفاقاً ، لأنها أصبحت حقائق عرفية، تعارف عليها أهل الشرع ، فلا حاجة لهم فيها إلى قرينة (۱۲) . اتفق جميع أهل العلم على أن الأسماء الشرعية يستفاد منها في الشرع معنى زائداً عن أصل وضع اللغة ، وهذا صرح به الباقلاني واختلفوا في تلك الزيادة هل تجعل الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع، كما يقول المعتزلة، أو هي منقولة للشرع مع وجود علاقة بين المعنيين ، أو هي مبقاة على الوضع اللغوي ، وإنما تصرف الشرع في شروطها وأحكامها . وتتميما للفائدة نقل الزركشي في البحر المحيط (۱۳) عن تعليقة القاضي حسين أن التصرف الذي حدث من الشرع في هذه الأسماء لا يعدو عن ثلاث حالات هي : الأولى : ما زاد فيها من كل وجه ، كالصلاة ، فإنها في اللغة الدعاء، فأبقاها الشارع على معنى الدعاء ، وزاد القراءة والركوع والسجود الثانية : ما نقص فيها من كل وجه كالحج ، فإنه في اللغة القصد وفي الشرع القصد إلى بيته الحرام . " الثالثة : ما نقص فيها من وجه وزاد من وجه ، كالصوم ، فإنه في اللغة الامساك ، وفي الشرع إمساك مخصوص مع شروط أخرى كالنية وغيرها . (۱۲) إرشاد الفحول : ص ۲۲ ، والبحر المحيط : ١٦٩/٢ . وقال : «لم أر من نبه على الفصل بين المقامين غير القاضي عضد الدين والملة الإيجي . (۱۳) البحر المحيط : ١٦٥/٢ . :
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.