التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ١٠٦٩

وهو راوي الخبر جوز الاقتصار في غسله على الثلاث (۲) وهذا مذهب عيسى ابن أبان ومن قال بقوله منهم (۳). وقال كثير من أصحاب الشافعي إن الخبر إذا احتمل وجهين فأكثر فحمله الراوي له على بعض محتملاته وجب لذلك صرفه إلى ما حمله عليه. وزعموا أن هذا هو قول الشافعي، لأجل أنه حمل قوله عليه السلام: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا » (٤) على افتراق الأبدان، لأن عبد الله بن عمر وهو الراوي للخبر حمله على ذلك(٥). (۲) مخالفة أبي هريرة لروايته أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۳/۱) والدارقطني في سننه (٦٦/١) . وقال البيهقي في المعرفة: تفرد بهذا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء، أصحاب عطاء رووا أنه عمل بموجب روايته. وخطأ البيهقي رواية عبدالملك هذه. وانظر المعتبر ص۱۷۸. وباقي (۳) نسب الآمدي هذا القول الى عيسى بن أبان والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة وينظر قول الحنفية في المغني للخبازي (٢١٥) والميزان (٤٤٤) والمعتمد (٦٧٠) والسرخسي٦/٢. (٤) حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر عن ابن عمر متفق عليه أخرجه البخاري في عدة مواضع من كتاب البيوع: (۲۱۰۷ ، ۲۱۰۹، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، (٢١١٦ ومسلم في البيوع (١٥٣١/٤٣)، والبيهقي (٢٦٩/٥) والترمذي في البيوع (٥٤٧/٣) رقم (١٢٤٥) وابن الجارود (٦١٨) وأبو داود في البيوع (٧٣٢/٣) رقم (٣٤٥٤) والنسائي في المجتبى في البيوع (٢٤٨/٧) وابن ماجة في التجارات (٧٣٦/٢) رقم (٢١٨١) والدارمي في سننه (۲٥۰/۲) ، والشافعي في مسنده رقم (۱۲۵۹) وأبوداود الطيالسي رقم (۱۳۳۹) والطبراني في المعجم الكبير (١٥٢/١) وابن حزم في المحلى (٣٥٢/٨). أنظر تخريجه في تحفة المحتاج ۲۲۷ وتخريج أحاديث اللمع ص ۳۳۳ وإرواء الغليل (١٢٤/٥) رقم (۱۲۸۱). (ه) مفارقة ابن عمر إذا أراد ثبوت البيع أخرجه البخاري في البيوع رقم (٢١٠٧، ٢١١٦) ومسلم في البيوع - باب ثبوت الخيار رقم (۱۳) ٤٤ (٤٥) ، والترمذي في البيوع رقم (١٢٤٥) والبيهقي (٢٧١/٥) ولكن يعارض فعل ابن عمر ما أخرجه النسائي (٢١٤/٢) والترمذي (٢٣٦/١)، وأبو داود برقم (٣٤٥٦) وابن الجارود (٦٢٠) والبيهقي (٢٧١/٥) وأحمد ۱۸۳/۲ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» حسنه الترمذي والألباني. ٢١٦ } ٤٣٠
الجزء 03 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.