-
—
والاتصال » مما يؤثر سلباً على ( حرية المعلومات ) وعلى ( عدالة توزيعها ) وعلى « سهولة تداولها ) والإفادة منها وتوظيفها لخدمة أغراض التنمية وتعزيز الذاتية الثقافية للشعوب والأمم النامية ، هذا النظام الدولي للإعلام والاتصال تحكمه اعتبارات دولية سياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية تجعله وجهاً آخر للنظام الاقتصادي الدولي القائم الذي يغذيه ويتغذى به . وما لم يتغير هذان النظامان فستظل دول العالم الثالث في جملتها ، بطيئة الحركة – بل مشلولة في كثير من الأحوال ـ في نموها الاقتصادي والاجتماعي الثقافي . ولعل أشد ما يعيشه العالم الآن من مفارقات في نظامه الإعلامي هو توزيع المعلومات وإمكانات تخزينها واسترجاعها ونشرها بين أجزائه . ففي حين تنعم الدول المتقدمة التي لايزيد سكانها عن ربع سكان العالم بفيضان هذه المعلومات وإمكاناتها ( انظر ملحق (۱) من هذه الوثيقة) ، نجد الدول النامية – في جملتها - تعاني قلة أو ندرة في المعلومات وماتقوم عليه من إمكانات وبني قاعدية، حتى أن بعضها يبدو وكأنه بعيد عن عصر المعلومات . وبسبب المفارقات الكبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية في حظها من المعلومات ، تتدفق هذه في اتجاه عمودي » واحد من أعلى » إلى « أسفل » من الشمال ) إلى ( الجنوب » ، حاملة معها في كثير من الأحوال الغرض والإملاء والمنح والمنع ، والمصلحة الشخصية والتغرض . وبذلك نأتي إلى بعد آخر في القضية وهو بعد « المحتوى الإعلامي ) ، وذلك أن التدفق ( الأحدي الاتجاه » ـ من أعلى إلى أسفل ـ
-
―
للمعلومات دون سياق ديمقراطي ومن غير ) ندّية ) ومساواة ، ومن غير
أخذ
وعطاء
القواعد مع
شأنه أن
يطبع المحتوى أو يطوعه لمصالح الجهة. من
التي تتدفق منها المعلومات. في الوقت الذي يباعد فيه بين هذا المحتوى وواقع المستقبل لهذه المعلومات العملية والتكنولوجية عن الدول النامية ، ولماذا تشوه بعض الحقائق المتعلقة بالحقوق المشروعة لبعض الدول أو
(1) أوردنا في نهاية هذه الوثيقة ملحقاً مزوداً بالأرقام والرسومات عن هذه المفارقات
الجزء 1 — ص ٦٥