شيء
الأجاب عن الحية و اللسان
يُجرِ فيه ذكر طلاق ، وَتُسْأَلَ هي ، فإن ردت أمرها إليه ، فلا يلزمه ء ، وإن طلقت نفسها سئل هو : ماذا نويت ؟ فإن قال : « نويت الثلاث فهي ثلاث ، وإن قال : اثنتين رجعيتين ، أو بائنتين (۹۸/ ش) أو واحدة رجعية أو بائنة أو قال : « لم أنو طلاقاً أو قال : « لم أنو عدداً ، أو
قال : « لم أنو (۱۸۷ / (ت) شيئاً لزمته في كل ذلك طلقة واحدة بائنة(۱) فانظروا - رحمكم الله تعالى - من خالف الجمهور والمعقول ، وكل من حفظ عنه قول في هذه القضية ؟!!
وأما : ( اعتدي ) فروي عن ابن مسعود أنها طلقة واحدة (٢) ، وهو
(۳)
قول عطاء (٣) وإبراهيم النخعي
(٤) ، والشعبي
(ه)
، وروينا عن الحسن :
(۱) عبارة المؤلف في المحلى . .. . فإذا ملكها أمرها أو قال : اختاري أو قال : ( أمرك « بيدك ، ثم قال لم أنو طلاقا ، فإن كان في غضب فيه ذكر طلاق أو ليس فيه ذكر طلاق لم يصدق ، وإن كان في رضا لم يلزمه شيء مما تقضي به .. » . وانظر هذا المذهب عن الحنفية في : مختصر الطحاوي (ص١٩٥) والهداية (ج ٢ ص ٢٦٣) وتبيين الحقائق
( ج ۲ ص (۲۲۲) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣ ص (٤١) والمحلى (ج١٠/ ص ١١٧) وقال المؤلف فيه : ( وهو قول ما سبق إليه ، أبو حنيفة ولم يعرف عن أحد قبله ، ولا دليل له على شيء منه ، لا من نص، ولا من قياس ، ولا من قول يعقل )
(۲) حكاه المصنف في المحلى (ج ۱۰/ ص (۱۹۲) عن ابن مسعود . (۳) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (۱۷۸۹۹ ( ج ٤ / ص (۷۱) وعبد الرزاق في المصنف برقم ۱۱۲۱۰ (ج ٦ / ص (٣٦٣ ، عن عطاء قال : « اعتدي واحدة )
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ۱۷۸۹۷ (ج 4 / ص (۷۰) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٢٣٤ (ج١ / ص ٢٩٤) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٠٥ (ج٦ / ص ٣٦٤) عن إبراهيم قال في الرجل يقول لامرأته اعتدي قال : ( هي تطليقة إذا عنى الطلاق ) .
(٥) حكاه المصنف عنه في المحلى (ج١٠/ ص۱۹۲) .
·
الكتاب — ص ٩٧٦