الفصل العاشر
شعبة ومعاوية التفريق دون التأجيل
(1)
Vo1
وجاء عن عمر : تحريم المنكوحة في العدة المدخول بها على ناكحها أبدا بحضرة الصحابة فخالفوه (٤٠/ ش) وتعلقوا بغيره من الصحابة
(۲)
(۳)
المبيحين له نكاحها وجاء عن عمر : تحريم الأزواج على التي كتمته تمام عدتها مدة حياته بحضرة الصحابة فخالفوه ، وما نعلم أحدا من الصحابة أنكر على عمر ذلك ، فإن ادعوا خلافا ، فمن قيام حجتهم أن يأتوا به ، ولا سبيل للقوم به !!
فقام شيخ يجنح فقال : ما تقول هذه المرأة قال : سلها هل تنقم في مطعم ، أو ثياب فقال علي : فمامن شيء ، قال : لا ، قال : ولامن السحر ، قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت ، قالت : فرق بيني وبينه ، قال : اصبري، فإن الله تعالى لو شاء لابتلاك
باشد
ذلك ) من
(۱) الذي وجدته - وَذَكَرَهُ المؤلف نفسه في المحلى (٥٩/١٠) - ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٧٢٤ (٢٥٤٦) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم (١٦٤٨٥ ) (٤٩٤/٣)
والبيهقي في الكبرى (٢١٦/٧) أن المغيرة بن شعبة رفع إليه عنين فأجله سنة ) . (٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (۱۸۷۹۳) - (١٤٨/٤) عن صالح بن مسلم قال : قلت للشعبي : رجل طلق امرأته ، فجاء آخر فتزوجها ؟ قال : قال عمر : يفرق بينهما ، وتكمل عدتها الأولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ؛ ولا يتزوجها الثاني أَبَدًا ويصير الأول خاطبا ، وقال علي : يفرق بينها وبين زوجها ، وتكمل عدتها الأولى ، وتعتد من هذا عدة جديدة ، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ؛ ويصيران كلاهما خاطبين » . وانظر : المحلى (٤٨٠/٩) وقال المؤلف هناك : ( لا عجب أعجب من تعلق هؤلاء القوم بروايات منقطعة عن عمر ،
قد خالفه علي فيها ، فمن جعل قول أحدهما أولى من الآخر بلا برهان
(۳) كذا في النسختين ، ولم أقف على الأثر للتصحيح .
الكتاب — ص ٧٥١