الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ٦١٣

الفصل السابع ٦١٣ وقال تعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (۱) ، فقالوا : لا يجوز أكلها ، لأنه لم يذكر في الآية ، قالوا : وإجارتها حلال ، وإن لم يذكر في الآية (٢) وقال تعالى : ( يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ) (۳) . قالوا : وغير الأهلة أيضا مواقيت للناس والحج ، كشهور العجم • ( ، وأعيادهم التي لا تنتقل وقال تعالى : ( الْحَةُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فسوق : ، قالوا : وفرض الحج أيضا في غير هن جائز لازم ) (٤) (1) سورة النحل ، الآية ٨ . (0) (۲) اختلف الفقهاء في لحوم الخيل ، فأباحها أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد ، وكرهها أبو حنيفة ومالك ، واستدل أبو حنيفة بهذه الآية التي ساقها المؤلف هنا قال : فإن ذلك خرج مخرج الامتنان ، والأكل من أعلى منافعها ، والحكيم الخبير لا يترك الامتنان بأعلى النعم ، ويمتن بأدناها ، قال ولأن الخيل آلة لإرهاب العدو ، فيكره أكله احتراما له ، وانظر بسط القول في هذه المسألة في : مختصر الطحاوي (ص ٤٣٣) وشرح معاني الآثار (٢٠٣/٤) والهداية (٤٠٠/٤) وفتح الباري (٦٥٠/٩) وقد استوعب الحافظ ذكر الخلاف هناك في هذه المسألة ، وساق المؤلف في المحلى (٤٠٨/٧) مذهب الحنفية وما استدلوا به من هذه الآية ثم قال : ( وأما الآية فلا ذكر فيها للأكل لا بإباحة ولا بتحريم ، فلا حجة لهم فيها ولا ذكر فيها أيضا للبيع فينبغي أن يحرموه ، لأنه لم يذكر في الآية ( (۳) سورة البقرة ، الآية ۱۸۹ (٤) سورة البقرة ، الآية ۱۹۷ (٥) قال الجصاص الحنفي عند تفسير هذه الآية : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَمِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ) : ( وفي هذه الآية دلالة على جواز الإحرام بالحج في سائر السنة لعموم اللفظ : =
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.