الفصل السابع
٦١٣
وقال تعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (۱) ، فقالوا :
لا يجوز أكلها ، لأنه لم يذكر في الآية ، قالوا : وإجارتها حلال ، وإن لم يذكر في الآية (٢)
وقال تعالى : ( يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَج ) (۳) .
قالوا : وغير الأهلة أيضا مواقيت للناس والحج ، كشهور العجم
•
(
،
وأعيادهم التي لا تنتقل وقال تعالى : ( الْحَةُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فسوق : ، قالوا : وفرض الحج أيضا في غير هن جائز لازم )
(٤)
(1) سورة النحل ، الآية ٨
.
(0)
(۲) اختلف الفقهاء في لحوم الخيل ، فأباحها أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد ، وكرهها أبو حنيفة ومالك ، واستدل أبو حنيفة بهذه الآية التي ساقها المؤلف هنا قال : فإن ذلك خرج مخرج الامتنان ، والأكل من أعلى منافعها ، والحكيم الخبير لا يترك الامتنان بأعلى النعم ، ويمتن بأدناها ، قال ولأن الخيل آلة لإرهاب العدو ، فيكره أكله احتراما له ، وانظر بسط القول في هذه المسألة في : مختصر الطحاوي (ص ٤٣٣) وشرح معاني الآثار (٢٠٣/٤) والهداية (٤٠٠/٤) وفتح الباري (٦٥٠/٩) وقد استوعب الحافظ ذكر الخلاف هناك في هذه المسألة ، وساق المؤلف في المحلى (٤٠٨/٧) مذهب الحنفية وما استدلوا به من هذه الآية ثم قال : ( وأما الآية فلا ذكر فيها للأكل لا بإباحة ولا بتحريم ، فلا حجة لهم فيها ولا ذكر فيها أيضا للبيع فينبغي أن يحرموه ، لأنه لم
يذكر في الآية
(
(۳) سورة البقرة ، الآية ۱۸۹
(٤) سورة البقرة ، الآية ۱۹۷
(٥) قال الجصاص الحنفي عند تفسير هذه الآية : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَمِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَج ) : ( وفي هذه الآية دلالة على جواز الإحرام بالحج في سائر السنة لعموم اللفظ :
=
الكتاب — ص ٦١٣