الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ الأجاب عن الحر و الدبل الدقيق إلا رطلا ، وبيع هذا التمر إلا صاعا وبيع أحد هذه الأثواب الأربعة (1) بغير عينه ، وقالوا : هذا غرر ، وهذا عين ما أجازوا ، فلا فرق واحتجوا في المنع من بيع الزيتون بالزيت إلا بعد صحة العلم ، بأن ما في تلك الزيتون من الزيت ، أقل من الزيت المبيع به بالخبر الذي فيه ؛ وخالفوا هذا الخبر فيما فيه فأباحوا النهي عن بيع اللحم بالحيوان ) (۲) (۳) بيع اللحم بالحيوان من نوعه ، ومن غير نوعه واحتجوا لقولهم الفاسد في إجازتهم بيع المرء مال غيره ، بغير إذن من صاحب ذلك الشيء إذا بلغه ، فأجازوه بالخبر الثابت الذي فيه (۱) انظر : تبيين الحقائق (٤٨/٤) وبدائع الصنائع (١٥٦/٥ - ١٥٩) والمحلى (٤٣١/٨ - ٤٣٢) وناقش المؤلف هنالك مذهب الحنفية (۲) أخرجه مالك في الموطأ برقم (۷۸۳ - ص (٢٧٦ قال أخبرنا زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعى عن بيع اللحم بالحيوان » . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (ص) (۲۵۰) وأبو داود في المراسيل (ص ۱۳۳) . قال الحافظ في التلخيص الحبير (۳ (۱۰) : ( ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن 6 الزهري عن سهل بن سعد ، وحكم بضعفه ، وصوب الرواية المرسلة التي في الموطأ وتبعه ابن عبد البر ، وابن الجوزي ، وله شاهد من حديث ابن عمر . رواه البزار ، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف ... وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجه الحاكم - قلت : برقم (٢٢٥١) في البيوع - والبيهقي - قلت : في (٢٩٦/٥) - وابن خزيمة ) (۳) قال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز بيع اللحم بالحيوان ، وقال محمد : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه إلا إذا كان اللحم المُفْرَزُ أكثر مما في الحيوان ، ليكون قدره مقابلا باللحم ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إنه بيع المعدود بالموزون ، فيجوز متفاضلا لاختلافهما جنسا ، وانظر : تبيين الحقائق (٩١/٤) والمحلى (٥١٥/٨ - ٥١٧) •
الكتاب — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.