٥٥٢
الأجاب عن الحيرة والسلام
أن تقبض وأخذ القيمة فيها
(1)
(۲)
واحتجوا في إباحة كثير من الشروط الفاسدة بخبر ساقط : المسلمون عند شروطهم (٢) كمن شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها ، فإن فعل فهي طالق ، ثم خالفوه فأبطلوا بيع الأمة الحامل
بشرط استثناء ما في بطنها
=
أحكامه وقال : إسناده لا يحتج به ، وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف ) . وقال ابن أبي حاتم في العلل (۳۷۳/۱) : ( سألت أبي عن حديث رواه . فقال أبي : محمد بن إبراهيم هذا شيخ مجهول » . وحكم الحافظ في الدراية (٢/ ١٥٠) على هذا المسند بالضعف .
حاتم بن إسماعيل عن جهضم
عن محمد بن إبراهيم الباهلي
/T.
.
...
•
•
(۱) انظر مختصر الطحاوي (ص) (٨٤ واللباب في شرح الكتاب (٢٦٣/١) (۲) أخرجه البيهقي في الكبرى في الشركة ، باب الشرط في الشركة وغيرها برقم (٤٣٠) ١١ - ١٣١/٦ ، وفي الصداق ، باب الشروط في النكاح برقم (١٤٤٣٣ - ٤٠٦/٩) عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو شرطا أحل حراما » وروى البيهقي : معناه وجه آخر » من . قلت : أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع برقم (۲۳۰۹) والبيهقي أيضا برقم (١٤٤٣٣ - ٤٠٦/٩) كلاهما عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين ) . قال الحاكم : ( رواة هذا الحديث مدنيون ، ولم يخرجاه ، وهذا أصل في الكتاب ، وله شاهد من حديث عائشة ) . ثم ساق الحاكم حديث عائشة وأنس
وروي
ولفظه : « المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق » . زاد أنس : « من ذلك » (۳) قال الأحناف : لا يجوز بيع أمة إلا حملها ، لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه والحمل لا يجوز إفراده بالبيع ، فكذا استثناؤه ، لأنه بمنزلة الأطراف ، فكان شرطا فاسدا ، وانظر : تبيين الحقائق (٥٨/٤) واللباب في شرح الكتاب (٢٥٣/١) ورد المحتار
. (١٠٧/٤)
الكتاب — ص ٥٥٢