الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ٥٤٥

الفصل السابع ٥٤٥ (1) « رُفع القلم عن ثلاث » فذكر النائم ، ثم خالفوه فقالوا : إِنْ أَكَلَ في صومه - وهو نائم - فعليه القضاء ، ولم يروا القلم في ذلك عنه مرفوعا بخلاف طلاقه >>> واحتجوا لقولهم الفاسد أنَّ الصحيح المكره على البيع ، والإقرار والهبة لا يلزمه شيء من ذلك ، ولقولهم الفاسد : إن المكره على الزنا (۲) لا حد عليه ، والمكره على القتل لا قود عليه ؛ بالخبر الصحيح : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه » (۳) 6 ؛ (۱) مر تخريج هذ الحديث (۲) لم يجز الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية ، بيع المكره بعموم قوله تعالى : ﴿ إلا أن تكون تجرةٌ حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ) . وأما المكره على الزنا ، فقد كان أبو حنيفة يقول أولا إذا أكره الرجل على الزنا يجب عليه الحد ، ثم رجع عن قوله ، وأما المكره على القتل ، فإن كان الإكراه تاما فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة ومحمد ولكن يعزر ، ويجب على المكره ، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص عليهما ، ولكن تجب الدية على المكره ، وعند زفر يجب القصاص على المكرِه ، دون المكرة ، وانظر تفاصيل هذه المسائل في : تبيين الحقائق (٢/٤) وبدائع الصنائع (١٧٩/٧ - ١٨٦) والمحلى للمؤلف (۲۱/۹) ورد المحتار (٤/٤) والبحر الزخار (٢٢١/٦) (۳) أخرجه ابن ماجه في الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي برقم (٢٠٤٣ و ٢٠٤٤ و ٢٠٤٥ ، والبيهقي في الكبرى في الخلع والطلاق ، باب ما جاء في طلاق المكره برقم (094 15 - (٥٨٤/٧ ، والحاكم في المستدرك برقم (۲۸۰۱) والدارقطني في سننه /V 10 +48) · (١٧١/٤) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تَجَاوَزَ لي عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص) (۳۵۰) : « كذا قال ، ولكن له علة ، وقد أنكره الإمام أحمد جدا » . وقال : « ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وقيل - 1=
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.