الفصل السابع
٥٤٥
(1)
« رُفع القلم عن ثلاث » فذكر النائم ، ثم خالفوه فقالوا : إِنْ أَكَلَ في صومه - وهو نائم - فعليه القضاء ، ولم يروا القلم في ذلك عنه مرفوعا بخلاف طلاقه
>>>
واحتجوا لقولهم الفاسد أنَّ الصحيح المكره على البيع ، والإقرار
والهبة لا يلزمه شيء من ذلك ، ولقولهم الفاسد : إن المكره على الزنا
(۲)
لا حد عليه ، والمكره على القتل لا قود عليه ؛ بالخبر الصحيح :
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه »
(۳)
6
؛
(۱) مر تخريج هذ الحديث (۲) لم يجز الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية ، بيع المكره بعموم قوله تعالى : ﴿ إلا أن تكون تجرةٌ حَاضِرَة تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ) . وأما المكره على الزنا ، فقد كان أبو حنيفة يقول أولا إذا أكره الرجل على الزنا يجب عليه الحد ، ثم رجع عن قوله ، وأما المكره على القتل ، فإن كان الإكراه تاما فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة ومحمد ولكن يعزر ، ويجب على المكره ، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص عليهما ، ولكن تجب الدية على المكره ، وعند زفر يجب القصاص على المكرِه ، دون المكرة ، وانظر تفاصيل هذه المسائل في : تبيين الحقائق (٢/٤) وبدائع الصنائع (١٧٩/٧ - ١٨٦) والمحلى للمؤلف (۲۱/۹) ورد المحتار (٤/٤) والبحر الزخار (٢٢١/٦) (۳) أخرجه ابن ماجه في الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي برقم (٢٠٤٣ و ٢٠٤٤ و ٢٠٤٥ ، والبيهقي في الكبرى في الخلع والطلاق ، باب ما جاء في طلاق المكره برقم (094 15 - (٥٨٤/٧ ، والحاكم في المستدرك برقم (۲۸۰۱) والدارقطني في سننه
/V 10 +48)
·
(١٧١/٤) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تَجَاوَزَ لي عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص) (۳۵۰) : « كذا قال ، ولكن له علة ، وقد أنكره الإمام أحمد جدا » . وقال : « ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وقيل -
1=
الكتاب — ص ٥٤٥