الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ الجران عزالية والشبرا (1) !!؟ قلنا : لا تتعدوا به ذلك الموضع ، وإلا فما الفرق لو عقلتم واحتجوا في إباحة تطهير الرجل بفضل المرأة خلافا للسنة الثابتة في ، بالخبر الساقط من طريق سماك بن حرب النهي عن ذلك (۲) (۳) (1) النبيذ الذي يجوز التوضؤ به هو النبيذ الذي ألقي فيه تمرات ، فصار حلوا ، ولم يزل عنه اسم الماء ، ، وأجاز أبو حنيفة الوضوء به ، وقال أبو يوسف : لا يجوز التوضؤ به ، وقال محمد : يجمع المسافر بين الوضوء به والتيمم احتياطا . وقيل إن أبا حنيفة رجع إلى قول أبي يوسف فقال : بالمنع من الوضوء ؛ واحتج أبو حنيفة في القول الأول بحديث عبد الله بن مسعود وبتجويز بعض الصحابة للتوضؤ بالنبيذ كعلي وابن مسعود وابن عباس قال الكاساني : « و به تبين أن الحديث - يعني حديث ابن مسعود - ورد مورد الشهرة والاستفاضة ، حيث عمل به الصحابة ، وتلقوه بالقبول فصار موجبا عِلْماً استدلاليا كخبر المعراج ... وغير ذلك مما كان الراوي في الأصل واحداً ، ثم اشتهر وتلقته العُلماء بالقبول ، ومثله مما ينسخ به الكتاب ، وما ذكروا من الطعن في الراوي : أما أبو فزارة ، فقد ذكره مسلم في الصحيح ، فلا مطعن لأحد فيه ؛ وأما أبو زيد ، فقد قال صاعد : وهو من زهاد التابعين ، وأما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حريث ، فكان معروفا في نفسه ، وبمولاه ، فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته » وأما ما ذكره المؤلف هنا عن الأحناف من تجويز الغسل بالنبيذ ؛ ففيه نظر من حَيْثُ أنه حكي عن بعض الحنفية أنه لا يجوز الاغتسال به ، قالوا : لأن الجنابة أغلظ الحدثين ، والضرورة في الجنابة دونها في الوضوء فلا يقاس عليه . وانظر بسط الكلام على هذه في : مختصر الطحاوي (ص (١٥) وشرح معاني الآثار (٩٥/١ - ٩٦) وتحفة الفقهاء (٦٨/٢) وبدائع الصنائع (۱ / ۱۵۱ - (۱۵۲) والمجموع للنووي (۹۳/۱) وتبيين الحقائق (٣٥/١ - ٣٧) والبحر الزخار (١٠/٢) والمحلى (٢٠٣/١ - ٢٠٥) حيث حط المؤلف حطا شديدا على أبي حنيفة وقال : وأبو حنيفة يقول بالقياس ، وقد نقض ههنا المسألة أصله في القول به ، فلم يقس الأمراق ، ولا سائر الأنبذة على نبيذ التمر ... (۲) سبق تخريج الحديث المفيد نهي الرجل عن الطهارة بفضل المرأة (ص ٣٥٤) (۳) تقدمت ترجمته (ص ٤١٦) · 【 ·
الكتاب — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.