!
الاعلان عن الحمية والانسان
!!!
٤٨٤
بالروث ، وهذا أَعْجَبُ جِدًّا (۱)
واحتجوا في استنجاس المني بالخبرين الصحيحين اللَّذَيْنِ في أحدهما
(۲)
أنه عليه السلام غسله ؛ وفي الآخر أن عائشة كانت تفركه من
-
الطحاوي : لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا ، وقالوا أيضا : إن الإنقاء حاصل بأقل من ثلاثة أحجار ، فإذا كان ذلك كذلك ، فلا معنى لاشتراط الزيادة بالثلاث ، وقالوا : ولعل ذِكْرَ الثلاثة في الحديث خرج مخرج الغالب ، أو يحمل ذلك على الاستحباب . قال الحافظ في الفتح (٢٥٧/١) : ( واستدل به - أي بحديث ابن مسعود - الطحاوي على عدم اشْتِرَاطِ - الثلاثة . . كذا قال وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده . عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه : ( فألقى الروثة وقال : إنها ركس ، ائتني بحجر . . . . . واستدلال
ـ -
فلم
الطحاوي فيه نظر بعد ذلك ، لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة ، يجدد الأمر بطلب الثالث؛ أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث ، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات ، وذلك حاصل ولو بواحد ، والدليل على صحته ، أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف » . وانظر مذهب الأحناف في هذه المسألة في : شرح معاني الآثار (۱۲۱/۱) والهداية (٣٩/١) وتبيين الحقائق (۷۷/۱) - (۸۷) وناقش المؤلف الحنفية بنحو ما ذكره هنا في المحلى
(۱۰۰ - ۹۷ /۱)
(۱) قال الحنفية يكره الاستنجاء بالروث، لكن لو استنجى شخص بالروث أجزاه الحصول المقصود ، وانظر : الهداية (١ / ٤٠) وتبيين الحقائق (۷۸/۱)
(٢) أخرجه البخاري في الوضوء ، باب غسل المني وفركه ، وغسل ما يصيب من المرأة برقم (۲۲۹) و ۲۳۰) و (۲۳۱) ، ومسلم في الطهارة ، باب حكم المني (۱۹۷/۳) ؛ والترمذي في الطهارة ، باب غسل المني من الثوب برقم (۱۱۷) ، وابن ماجه في الطهارة ، باب المني يصيب الثوب برقم (٥٣٦ ) ، وساقه البخاري من حديث عائشة قالت : « كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي له فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في
ثوبه ) .
الكتاب — ص ٤٨٤