الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ٤٤٥

! الفضل السابع ٤٤٥ واحتجوا لقولهم في اختيار تأخير (٣٣ / ت) صلاة الصبح بالخبر عن ابن مسعود في تعجيل صلاة الصبح بمزدلفة أنها صلاة حولت عن وقتها في ذلك المكان ؛ ثم خالفوا هذا الخبر في نص ما فيه فقالوا : ليس كما قال : أنها حولت عن وقتها ، بل ما تصلى إلا في وقتها المعهود (۲) (1) (1) أخرجه البخاري في الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع برقم (١٦٨٢) مختصرا وبرقم (١٦٨٣) مطولا ؛ ومسلم في الحج ، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر ... (٣٦/٩) وأبو داود في الحج ، باب الصلاة بجمع برقم (١٩٣٤) والنسائي في الكبرى كتاب الحج، باب الوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة برقم (٤٠٤٣ ، ٤٠٤٤) . وسياق البخاري له : ( عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله به إلى مكة ، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين : كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ... ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان : المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة ... هذا (۲) قال أبو حنيفة : وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر المعترض إلى أن تطلع الشمس ، وتأخيرها أحب من التغليس بها ، وقال مالك وأحمد وأبو ثور وداود : الأفضل في صلاة الصبح تقديمها في أول وقتها . واستدل الأحناف بحديث ابن مسعود الذي أورده المؤلف هنا ، قال النووي معترضا : ( وأما الجواب عن حديث ابن مسعود ، فمعناه أن النبي صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام ، وصلى في اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج ، وفي غير هذا اليوم ، كان يؤخر عن طلوع الفجر ، قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ونحوه ، وقال المؤلف في المحلى (۱۸۹/۳) : « ... وَمَا نَدْرِيهِمْ تعلقوا في هذا إلا برواية عن ابن مسعود في التغليس بصلاة الصبح حين انشق الفجر يوم النحر ؛ وهذا خبر مسقط لقولهم جملة ، لأنهم مخالفون له جملة ، إذ قولهم الذي لا خلاف عنهم فيه أن التغليس بها في أول الفجر ليس صلاة لها في غير وقتها ، بل هو وقتها عندهم ، فمن أضل ممن =
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.