الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ٤١٣

الفصل السابع ٤١٣ قال أبو محمد : وهذا لفظ - لو صح - لما أوجب تحريمها أصلا ؛ وإنما كان يكون فيه تقذرها فقط ، فاحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء واحتجوا في إباحة أكل ما ذبحه غاصب ، أو سارق ، بخبر لا يصح رهط من الأنصار من أصحابه 6 فيه أن رسول الله إلى طعام مع دعي فَلَمَّا أخذ اللقمة قال : « إني لأجد لحم شاة أخذت بغير حق » ، فقالت له المرأة : « بلى يارسول الله (۲۳/ت) إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها ؛ والشاة لزوجها » . قال : ( فأمر عليه السلام بأن تطعم (1) الأسرى قال أبو محمد : وليس في هذا الخبر إباحة أكلها أصلا ؛ بل فيه المنع من أكلها ؛ لأنه لو صح ذلك الخبر - لكان في منعه عليه السلام كل جزء ... فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية والراوي عنه إسماعيل بن مسلم " . وقد ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى كراهية أكل الضبع ، واستدلوا بحديث جابر ، وينهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع . قال الطحاوي : ( فلا يجوز أن يخرج من ذلك ، إذا كانت ذات ناب من السباع ، إلا بما يقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك ) . وانظر : شرح معاني الآثار (٤ / ۱۹۰ - ۱۹۱) والهداية للمرغيناني (٤٠٠/٤) والتحقيق في أحاديث الخلاف (٣٦٤/٢) الضبع (1) أخرجه أبو داود في البيوع ، باب اجتناب الشبهات برقم (۳۳۳۲) من طريق محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار وفيه : قال النبي صلى الله عليه وسلم أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها ، فأرسلت المرأة قالت : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة ، فلم أجد ، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد ، فأرسلت إلى امرأته ، فأرسلت إلي بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أطعميه الأساري » .
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.