الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ٣٩٧

! ۳۹۷ الفصل السابع بنت مخاض ، فلم تكن عنده ، وكانت عنده بنت لبون ، فإنه يؤديها ، ويرد إليه الساعي (۱۸/ ت) شاتين أو عشرين درهما » (۱) الحسن أحد (۲) وهذه الحجة أطلقها الشيطانُ على لسان زعيمهم محمد بن ، فهل سُمع بأسْخَفَ من هذا الاحتجاج ، وهل فهم من حكم النبي على من لزمته بنت مخاض لم تكن عنده ، وعنده بنت لبون أن يعطيها ، ويأخذ من الساعي شاتين أو عشرين درهما - أن ثلثي بنت لبون يجزئ عن بنت مخاض إذا ساوتها ، وهم يخالفون هذا الحكم من رسول الله جهارا ، ولا يقولون بشيء منه ولا يُجيزون إعطاء بنت لبون مكان بنت مخاض ، ولا أن يرد عليه الساعي شاتين ولا عشرين درهما فخالفوا حكم النبي علانية وأبطلوه ، واحتجوا به في حكم باطل فاسد ليس من دين الله تعالى في شيء ، ولا له في الخبر المذكور أثر أصلاً والعجبُ كُلُّهُ قولهُ : تساوي بنت مخاض ، فليت شعري أي بنت (1) أخرجه البخاري في الزكاة ، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض ، وليست عنده برقم ١٤٥٣ ، وأبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم ١٣٦٧ ، وابن ماجه في الزكاة باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن برقم ۱۸۰۰ ، والبيهقي في الكبرى (ج 4 / ص ٨٥ : ومعرفة السنن ( ج ۳ ص ٢١٥) والمؤلف في المحلى (١٩/٦) من طريق البخاري وحكى المؤلف مذاهب الفقهاء في زكاة الإبل ، وفيها مذهب أبي حنيفة ، وَنَاقَشَ ذلك ، وانظر المحلى (١٧/٦ - ٢٨) • (۲) هذا من غلو ابن حزم وإفراطه في مناقشة الخصوم ، والإنصاف يقتضي حكاية مذهب الخصم وتعقبه بما يقتضي النظر والتحقيق دون حط أو نقد مقذع .
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.