الفصل السابع
٣٦٧
حُرِّكَ أحد أطرافه لم يتحرك الآخر ، فلا عليه في أن يتوضأ منه حرج
ويغتسل
(1)
، فكيف ترون ؟!
الله أئمة الحديث ، القائلين إن أصحاب أبي حنيفة يكيدون رحم
الإسلام (۲)
أنه
واحتجوا أيضاً لهذا المذهب الفاسد ، بالمرسل الذي لا يصح من عليه السلام أمر (۱۱/ت) بحفر التراب الذي بال فيه الأعرابي في لا يقولون بهذا ، بل يقولون يُترك حتى يَبْبَسَ البول
المسجد
(۳)
رهم
(۱) قال السمرقندي الحنفي في بيان هذه المسألة : ( قال أصحاب الظواهر بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان لقوله عليه الصلاة والسلام : « الماء طهور لا ينجسه شيء ، وقال عامة العلماء : إن كان الماء قليلا ينجس ، وإن كان كثيرا لا ينجس واختلفوا في الحد الفاصل بينهما وقال علماؤنا : إن كان الماء بحال يخلص
....
بعضه إلى بعض فهو قليل ، وإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض فهو كثير ، واختلفوا في تفسير الخلوص : اتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك . فإن تحرك طرف منه بتحريك الجانب الآخر ، فهذا مما يخلص ، وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص » . وانظر : تحفة الفقهاء (ج 1 / ص ٥٧.٥٦) وشرح معاني الآثار (ج 1 / ص ١٥) والمحلى (ج 1 / ص ١٥٤.١٥٣) . (۲) هذا إفراط من المؤلف وغلو، وما نُقل عن بعض أئمة أصحاب الحديث ، فعلى فرض صحته ، له محامل يمكن أن يخرج عليها .
(۳) أصل هذا الحديث في الصحيحين ، وسيذكره المؤلف بعد حين ، وأما المرسل الوارد فيه : فأخرجه أبو داود في الطهارة باب الأرض يعيبها البول برقم ۳۸۱ عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال : صلى أعرابي وذكره وفيه : (خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ، وأهريقوا على مكانه ماء » . قال أبو داود : ( وهو مرسل ، ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ) . وأخرجه من طريقه الدارقطني في الطهارة، باب في طهارة الأرض من البول (ج ۱ ص ۱۳۲) . وقال
ابن الجوزي في التحقيق (ج ۱ ص ۷۸ : وقال أحمد : ( هذا حديث منكر ) .
الكتاب — ص ٣٦٧