٣٥٢
الجات عالية واللسان
قال أبو محمد : لو تتبعنا ما تناقضوا فيه في هذا الباب لكثر جداً ، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفقه الله تعالى لِنُضح نفسه ، وأسانيد الأخبار
ب
المذكورة قد أوردناها بحمد الله تعالى في كتابنا الكبير الموسوم الإيصال » وهي كلها مشهورة عند أهل العلم بالآثار وإعلانهم في جميع كتبهم بأن المرسل كالمسند ، أشهر من أن يخفى على مَنْ عَرَفَ شيئاً من مذاهبهم ففضحنا تمويههم بذلك ، وأنهم لا يلتفتون إلى مسند ، ولا مرسل ، ولا نص قرآن ، ولا قول صاحب ، ولا قياس ، وإنَّما هو تقليد أبي حنيفة فقط (٦/ت)
(1)
قال أبو محمد : والحق في هذا الباب هو أن كل خبر لم يأت قط إلا مرسلاً ، فإنه لا يحل الأخذ به أصلاً ، لأننا لا ندري عمن رواه ، ولا
= وَأَخْرَجَهُ الدارقطني في السنن ( ج ٤ / ص (۲۲۰) من طريقين في أحدهما : الحسن بن أبي جعفر ، ضعفه أحمد والنسائي وابن معين ، وقال البخاري : ( منكر الحديث ) ، وفي الثاني : محمد بن يوسف المقري ، وهو ضعيف جدا . اتهمه الخطيب والدارقطني بالوضع ، وقال الدارقطني : ( الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب ، ومن
أسنده فقد
وحريم
وهم
[
·
•
وقال أبو حنيفة : حريم بئر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا العين خمسمائة ذراعا وانظر : بدائع الصنائع (ج ٦/ ص١٩٥) وانظر مناقشة المؤلف لمذهب الحنفية في هذه المسألة في المحلى (ج۸ ص ۲۳۹) (۱) في الاحتجاج بالمرسل خمسة مذاهب : الأول : قبول مرسل العدل مطلقا . سواء كان من أئمة النقل أم لا ، وسواء أكان في القرون الثلاثة الأولى أم بعدها ، ونقل ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه ، وعليه جماهير المعتزلة كأبي هاشم ، وتبعهم الآمدي . ومن هؤلاء من
أمعن في الاحتجاج به حتى قدمه على المسند كصاحب التنقيح وغيره تبعا لابن أبان
الثاني : عدم قبول المرسل مطلقا : وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في إحدى
=
الكتاب — ص ٣٥٢