قسم الدراسة
۲۳۹
المؤلف أن ذلك من التناقض ، وفيه تعطيل للحدود الواجبة التي أمر الله
(1)
الأمثلة التي ذكرها . ومن
(1)
في القرآن بها ، وأمر رسوله بإيقاعها المؤلف ههنا ، قوله : ( أسقطوا حد الخمر الواجب عمن أقر بشربه اليوم ، إلا أنه لا يوجد ريحها من فيه : وأسقطوا الحد عن السكران جملة ، وأسقطوا الحد عن كل ذلك ، عمن قامت عليه بينة عادلة بأنهم شاهدوه اليوم يشربها إلا أنهم لم يأتوا به سكران ... ١١ - تعقب الحنفية في تعلقهم برواية صاحب صحيحة أو غير صحيحة ، ومخالفتهم لنص القرآن والسنن : وقولهم : مثل هذا لا يقال بالرأي فهو توقيف ، وقد فسر المؤلف مراد الحنفية من هذا الصنيع فقال : « كلامهم في هذا الباب، احتجاج وإلزام للقول به ، إذ جعلوه توقيفا من رسول الله بظن كاذب ، فأول ما حصلوا عليه من هذا ، فالكذب على رسول الله ، إذ قولوه ما لم يقل ، ونسبوا إليه ما لم يذكره عنه أحد من الرواة ، وما ليس وما ليس لهم به علم . ثم التناقض العظيم في تركهم ما قطعوا أنه توقيف » ولقد تتبع المؤلفُ الحنفية في هذا الباب ، فوجدهم تارة يأخذون بقول الصحابي ويقولون : مثل هذا لا يقال بالرأي ، إذا كان ذلك موافقا لرأي أبي حنيفة ، ويطرحون قوله إذا خالف المأثور عن إمامهم فمن الضرب الأول : أنهم تابعوا ما رُوي عن عمر وعائشة وابن عمر : من أن
(۱) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج٨٤٥/١) (۲) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج١ / ٨٤٥) (۳) الإعراب عن الحيرة والالتباس (ج ۱ / ۸۸) .
لارد
(۳)
...
الكتاب — ص ٢٣٩