الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الأجاب عن الحمر واللبان أحدكم فليغسله ) ، فلو أمر غيره فغسله ، إن قال داود لا يظهر لكونه ما غسله هو ، خرق الإجماع ، وإن قال يطهر ، فقد نظر إلى المعنى ، وناقض قوله والله أعلم » (۱) و مما شَنَّعَ العلماء به على ابن حزم - مما هو أشد إيغالا في الجمود على ظاهر النص ـ ما فهمه من قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُل لَّمَا أَن وَلَا تَنْهَرْهُمَا ) (٢) ، فإنه قال : أما قول الله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُل لَّمَا أَنّ ) ، فلو لم يُرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما ، ولما كان فيها إلا تحريم قول « أف ) فقط ... ولو كان النهي عن القول ( أف ( مغنيا عما سواه من وجوه الأذى لما كان لذكر الله تعالى في الآية نفسها - مع النهي عن قول « أف » - النهي عن النهر والأمر بالإحسان ، وخفض الجناح والذل لهما معنى ، فَلَمَّا لم يقتصر تعالى على ذكر الأف وحده ، بطل قول من ادعى أن بذكر الأف علم ما عداه » (۳) وقف الإمامُ الذَّهبي على هذا الموضع - من ملخص إبطال القياس وَلًّا - اعْتَرَضَ ابن حزم قائلا : " قلت : يا هذا ، بهذا الجمود وأمثاله جعلت على عِرْضك سبيلا ، ونصبت نفسك أعجوبة وضحكة ، بل يقال لك : ما فهم أحد قط من عربي ولا نبطي ولا عاقل ، ولا واع أن النهي عن قول ( أف ( للوالدين إلا وما فوقها أولى بالنهي منها ، وهل يفهم ذو حس سليم إلا هذا ؟! وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى (1) المجموع (ج۱ / ص۱۱۸ - ۱۱۹) (۲) الآية من سورة الإسراء برقم ٢٣ (۳) الإحكام في أصول الأحكام ( ج ۸ ص (۳۸۸) وملخص إبطال القياس (ص٢٩) .
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.