الإعراب عن الحيرة والإلتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس — الصفحة ١٦٦

الأجران عزالي والسان (۱) وَيُنَوِّهُ ابن حزم بالتأويل الصحيح المعتمد في صرف اللفظ عن ظاهر معناه فيقول أثناء رده على من لامَهُ في تَرْكِ الأخذ به : « . . . وأما ترك الأخذ بالتأويل ، فلا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما تأويل يشهد بصحة القرآن ، أو سنة صحيحة ، أو إجماع فيه نقول إذا وجدناه ، وإما تأويل دعوى لا يشهد بصحته نص قرآن ، ولا إجماع ، فهذا الذي ننكره ، وندفعه ، ونبرأ إلى الله تعالى منه ويُعلم مما سبق أن أدلة العدول عن ظاهر اللفظ عند ابن حزم ثلاثة : الأول : نص القرآن الكريم : فَا هُوَ عهد الله إلينا ، والذي ألزمنا الإقرار به ، والعمل بما فيه ، وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه ، إن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف ، المشهور في الآفاق كلها ، وجب الانقياد لما فيه ، فكان هو ، الأصل المرجوع إليه (۲) الثاني : السنة النبوية : وهي : ( الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا ، قال الله تعالى : ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴿ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ . ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ، ولا فَرْقَ (۳) والخبر المحتج به عند ابن حزم هو المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الموقوف والمرسل فلا تقوم بهما حجة « وكذلك ما لم يروه إلا ، (۱) انظر : رسالتين أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف (ج۳ ص ۸۰) ضمن رسائل ابن حزم . (۲) الإحكام في أصول الأحكام (ج 1 / ص ٩٥) (۳) الإحكام في أصول الأحكام (ج ۱ ص ۹۷) .
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.