لقد
اصبح مبدأ الزامية التعليم ومجانيتة وخاصه في المراحل الاساسية من اولويات النظام الديمقراطي في التعليم ، لذلك نصت عليه مبادئ حقوق الانسان في مادتها السادسة والعشرين . كذلك جاء في مقدمة التوصيات التي اقرها مؤتمر التعليم الالزامي المجاني للدول العربية المنعقد في القاهرة من (۲۹) كانون اول - ۱۱ كانون الثاني من علم (۱۹٥٤ بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو الدولية ما يلي : ولما كانت القوة البشرية اثمن موارد الدول ، وكان تاريخ العالم الحديث يبين ان التقدم الاقتصادي يسير جنبا الى جنب مع التقدم في التعليم ، وكانت نتائج التعليم وآثاره في رفع مستوى الانتاج، تعوض البلاد اكثر مما انفقته عليه ، ولما كان التعليم هو الأساس السليم للديمقراطية الحقة والسلام العالمي والاستقرار الدولي فلا بد للدول العربية من ان تحشد قواها ومواردها لاقرار التعليم الالزامي فيها (۳۸). د - مشاركة الاتحادات الطلابية في العملية التربوية ، لان الديمقراطية التربوية تأخد بعين الاعتبار دور الطلاب في العملية التربوية، باعتبارهم موضوع العلم والمعرفة ، وذلك عن طريق اللجان الطلابية المنشأة لهذا الغرض من اجل تطوير التعليم وتحديثه واصلاحه .
هـ - الديمقراطية والاهتمامات المشتركة ، فالمجتمع الديمقراطي هو ذلك المجتمع الذي يسعى بإستمرار الى توسيع مجالات الاهتمامات المشتركة بين أفراده ، وتوحيد اتجاهاتهم وميولهم ، وذلك عن طريق تنمية انماط من النشاطات المتنوعة ، تساير التقدم ، وعن طريق التربية بما توفره من مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية مما يجعلها دائما تحاول تقريب الناس من بعضهم بعضا ، فيحل التعاون ، وتتسع دائرة النشاطات الحرة، والاهتمامات المشتركة، من خلال تفاعل اجتماعي بناء بين
الافراد (۳۹)
١٥٨
ص ١٦٦