إن التشريع منزل من عند الله . ولكن القائمين به هم البشر . وينبغي أن يكون البشر واعين لحكمة التشريع ، وإلا فلن يطبقوه على تمامه ، ولن يطبقوه على وضعه الصحيح .
إن الحياة لا تسير آلية بحيث تنطبق عليها القاعدة التشريعية انطباقاً آلياً . وإنما هناك مئات من الحالات للقاعدة الواحدة . وما لم يكن الإنسان فاهماً للحكمة الكامنة وراء التشريع ، وفاهماً لترابط التشريعات في مجموعها ، فلن يتمكن من تطبيقها في تلك الحالات المختلفة التي تعرض للبشر في حياتهم الواقعية . وقد عني القرآن كما هو ظاهر من آيات التشريع التي أوردناها بأن يوقظ العقل البشري لتدبر هذه الآيات ، وفهمها ، ووعيها ، حتى يستطيع تطبيقها على خير وجه . وهناك كثير من آيات التشريع الأخرى في القرآن ، لا يرد فيها التوجيه الصريح بالتدبر والتفكير ولكنها محمولة على هذا الأمر العام ، الذي يدعو العقل للفهم والتبين ، قبل التطبيق والتنفيذ . وقد شهد الواقع الإسلامي جهداً ضخماً في ميدان الفقه ، يعتبر تراثاً إنسانياً خالداً . والكثير من هذا الفقه قد بقي حياً إلى هذه اللحظة ، رائعاً بعمق ما فيه من استدلال . وقد كان انطلاق الفكر الإسلامي في هذا الميدان صدى للتوجيه القرآني الحكيم ، بتدبر الآيات وتعلمها ، والنهي عن الخوض فيها بغير عدتها الواجبة لها من العلم والتبين والتفكير ومنذ العصر الأول ظهرت - حتى في التشريعات التفصيلية الثابتة المحكمة - حالات تستدعي إعمال الفكر ، وفهم الحكمة وفهم الترابط العام بين جميع التشريعات . ومن ذلك عدم تطبيق عمر لحد السرقة على الفتيان الذين سرقوا ناقة ابن حاطب بن أبي بلتعة ، لأنه اعتبر الجوع الذي يقاسونه شبهة تدرأ عنهم الحد وقال : «والله لولا أنني أعلم أنكم تستعملونهم فتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه لحل له ، لقطعت أيديهم وكانت حكمته في هذا التصرف مستمدة من وعيه بحكمة التشريع الإلهي في مجموعه . التشريع الذي يجعل ولي الأمر مسئولاً عن كفاية الفقراء وإتاحة الحياة الكريمة لهم ، قبل مطالبتهم بالتزام الفضيلة ، وقبل معاقبتهم حين ينحرفون . ومن جانب آخر فإن التشريعات المتعلقة بأمور متغيرة في الحياة البشرية ، وهي سياسة الحكم وسياسة المال قد اقتضت حكمة الله فيها أن يشمل التشريع
.
6
AV
الجزء 1 — ص ٨٧