-vor-
ويقول ابن الأثير : وإلا فلو كان مذموما لما ورد في القرآن الكريم، فإنه قد أتى منه بالكثير ، حتى إنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة ، كسورة
الرحمن وسورة القمر وغيرهما ، وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور .
ثم يزيد في الغلو فيقول : فإن قيل : فإذا كان السجع أعلى درجات الكلام على ما ذهبت إليه ، فكان ينبغي أن يأتى القرآن كله مسجوعا ، وليس الأمر كذلك ، بل منه المسجوع ومنه غير المسجوع .
ويجيب عن ذلك بقوله : إن أكثر القرآن مسجوع ، حتى إن الدورة لتأتى جميعها مسجوعة . وما منع أن يأتى القرآن كله مسجوعا إلا أنه سلك مسلك الإيجاز والاختصار ، والسجع لا يواتى فى كل موضع من الكلام على حمد الإيجاز والاختصار فترك استعماله في جميع القرآن لهذا السبب
•
وهنا وجه آخر - هو أقوى من الأول - وذلك أنه ثبت أن المسجوع من الكلام أفضل من غير المسجوع ، وإنما تضمن القرآن غير المسجوع ، لأن ورود غير المسجوع معجزاً أبلغ فى باب الإعجاز من ورود المسجوع ، ومن أجل ذلك تضمن القرآن القسمين .
والمبالغة واضحة في كلام ابن الأثير ؛ فلا يمكن وصف القرآن بأن أكثره مسجوع ، ولا نقره على هذا الاستدلال الغريب الذي أيد به رأيه ، فمن الجرأة على القرآن أن يقال : إنه لولا مراعاة الإيجاز والاختصار لاتى كله مسجوعا، لأن السجع لا يساوقه الإيجاز دائماً .
فمن أين لابن الأثير الاطلاع على علم الله ، حتى يتحدث عنه حديث العارف بمقاصده العليا في إيثار الترسل حيناً ، قصد الإيجاز !
إن الأمر هنا لا يتعلق بجمال الفواصل ، وحسن التركيب ، ورونق الألفاظ ودقة المعانى ، وجوهر التشريع ، والمفاضلة بين أسلوب وأسلوب ، ولكن يتعلق
ص ٧٥٢