لكن هذه اللهجة لم تمنع من أن يذكر أقوالهم في سائر ما يذكرونه من
حجج ، بل في بعضها يظهر إنصافه للمعتزلة ؛ ففي قوله : ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر [٦٦/٣] قال : « هذا هو مستند الجبرية ، ثم ذكر حجتهم ثم استثنى فقال : «اللهم إلا أن يقول القدري وذكر حجة المعتزلة وأعقبها بقوله : «فلعمري لقد قال مقالاً غير أنا نرجع إلى أصل المسألة ثم قرر حجته .
وهنا نجده لم يكتف بالرد على القدرية أولاً ، ولكن التمس لهم ردًا
على ما يجابهون به ، ثم وجه قوله بما رآه بعد ذلك
وقد بين وهاء طريقة المعتزلة في الاستدلال حيث قال في قوله : ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع : احتج به المعتزلة في إنكار الشفاعة ، ثم رد قولهم إلى أن قال: فإذن احتجاجهم بعام مخصوص أو أريد به الخصوص ، وهو غالب ما يعتمدون عليه في هذه المسألة ونحوها من السمعيات اهـ [٢٠٣/٣] .
لعل
والاختلاف
٢- الشيعة والتشيع :
أكثر من
مسألة تشيع الطوفي من أكثر المسائل التي وقع فيها النزاع ، ومن دراسة كتاب الإشارات تبين أنه يمكن جمع خمس وعشرين موضعا ذكر فيها حجج الشيعة ، وهي كافية لوضع التصور الجُمَلي لمذهب الطوفي في هذه المسألة
وقد اتضح لي أن الطوفي يبحث في المسائل مع الشيعة من باب البحث المطلق) شأنه في ذلك بشأنه في باقي المسائل والأبواب التي جعلها من باب القسم الاجتهادي التي سبق أنه يدخل فيها مسائل (القرآن) و(الجهة) و(آيات الصفات) و(القدر) ، وهو وإن لم ينص
الجزء 01 — ص ٨٨