الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٨٣٠

۳۹۸ الإشارات الإلهية أحدهما : لو كان معه إله غيره لطلب ذلك الغير سبيلا إلى مغالبة ذي العرش على الملك وانفراده بالإلهية دونه واللازم باطل ؛ فالملزوم كذلك ؛ بيان الملازمة أن العادة اطردت بأن المشتركين في الملك يحاول كل واحد (۱) منهما المكر بصاحبه ، أو مغالبته على إخراجه من الملك ، وانفراده به دونه ، واطراد العادة حجة ولذلك كان ( انخراقها للأنبياء معجزا ، بيان بطلان اللازم أن كل من ادعيتموه إلها الله تعالى كالأصنام ونحوها أسير في قبضة قدرته لا يستطيع السبيل إلى الخروج عن عبوديته فضلاً عن ابتغاء السبيل إلى مغالبته مع على الوجه الثاني : لو كان معه غيره لطلب ذلك الغير السبيل إلى الوصول إلى رتبة ذي العرش أو إلى الشفاعة إليه فيما يريد ، العادة في بلوغ النظير رتبة نظيره والشفاعة إليه في بعض أموره . واللازم باطل ، والمعول عليه هو الوجه الأول(۲) ، له وإن من شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ، وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (۳) فيه قولان : أحدهما : أنه عام أريد به الخاص وهم ذوو الحياة المتأتي منهم التسبيح ، وعلى هذا يتمسك به الفلاسفة في أن الأفلاك حية ناطقة ، لأنها مسبحة بهذا النص ، وكل مسبح حي ناطق ، فالأفلاك حية ناطقة (۱) زيادة من ل ، ورج (۲) والقول الآخر في التفسير أي لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً بالأعمال الصالحة لكونه أولاً قول السلف دل عليه القرآن كقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) وثانيا لأن المشركين لم يدعوا أن آلهتهم تغالب الرب تعالى ، فتأمل (خ) . (۳) سورة الإسراء ، آية (٤٤)
الجزء 02 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.