الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٧٢٠

۲۸۸ الإشارات الإلهية )۱( يقتضى متبوعيتهم ، و لا تبعية الكائن معهم ، بل هما سواء (١). ور وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ (۲) الآية يحتج بها على أمور أحدها : قبول خبر الواحد ؛ لأن الطائفة تصدق على الواحد ، وقد جعل منذرًا ، ووجب الحذر بإخباره ، ولولا قبول خبره لما كان كذلك واعترض عليه : بأنا لا نسلم بأن (۳) الطائفة تصدق على الواحد ، سلمناه لكنها تصدق عليه وعلى غيره ، إما بالاشتراك أو التواطؤ أو الحقيقة والمجاز ، فيكون مجملاً لا دلالة له ، ثم إنذاره وتحذيره أنه إنما يقبل بقرينة ، فلا يستقل وحده بوجوب القبول يحتمل جميع الأمر الثاني : صحة (٤) فرض الكفاية : وهو إيجاب الفعل على وتقريره من الآية : أنه المكلفين مع سقوطه بفعل بعضهم خص المؤمنين على نفير (0) ، وذلك للتفقه في الدين طائفة منهم ، يقتضي تكليف جميعهم بما يكفي فيه فعل طائفة منهم ، المطلوب وهو الأمر الثالث : أن التفقه في الدين فرض كفاية ، وهو واضح من كونوا 4 (۱) حكى اعتراض الشيعة ولم يرده وله مواطن في هذا الكتاب وغيره يسكت عن احتجاجهم أو اعتراضهم ، والوجوه الثلاثة التي اعترضوا بها ليست بشيء فإن الآية : الصادقين أي في الصدق ولا تكذبوا ، ثم هناك فارق بين قوله (صدقوا) مع وقوله (الصادقين) ، والكينونة مع الصادقين لأن الصدق مستلزم للبر والصديق صادق، وليس كل صادق صديقا فالكينونة مع أبي بكر وطريقه وهديه أولى من غيره والله أعلم .(خ) (۲) سورة التوبة ، آية (۱۲۲) ، (۳) في م : أن (٤) سقط من ل • (٥) في ل : تغير .
الجزء 02 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.