٦٢
اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرًا على الفعل لزمه أحد أمرين ، لابد له منهما : إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا ، وإما أن يقول : لم يزل واقعا ، وإلا تناقض تناقضا بينا ، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرًا على الفعل ، والفعل محال ممتنع لذاته ، لو أراده لم يمكن وجوده ، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له . وهذا قول ينقض بعضه بعضا . والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود ، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه . والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل ، أن كل ما سوى الله
تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن
وأن
أما كون الرب تعالى لم يزل معطلاً عن الفعل ثم فعل ، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته ، العقل ما يثبته ، بل كلاهما يدل على نقيضه والقول بأن الحوادث لها أول ، يلزم منه التعطيل قبل ذلك ، الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلاً . ولا يلزم من ذلك قدم العالم ؛ لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود ، موجود بإيجاد الله تعالى له ، ليس له من نفسه إلا العدم ، والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما والله الله تعالى
،
سوی
،
تعالى واجب الوجود لذاته غني لذاته والغني وصف ذاتي لازم
سبحانه وتعالى
(^)
(۸) - انظر تقريب وترتيب الطحاوية (٥٥٥/١-٥٦٤). ويقول ابن القيم في النونية (٣٥٣/١ شرح ابن عيسى):
الأكوان
هذا وما سوى المهيمن حادث ليس القديم سواه في والله سابق كل شيء غيره ما ربنا والخلق مقترنان
له
الجزء 01 — ص ٦٢