القول في سورة الأنعام
القياس
١٦١
، وتقريره أن كل حكم من أحكام الشرع الممكنة فهو شيء ، والكتاب لم يُفرّط فيه في شيء ، ينتج أن كل حكم من أحكام الشرع الممكنة لم يفرط فيه في الكتاب
وحينئذ لا حاجة بنا إلى القياس ؛ لأنا نستفيد الأحكام من نصوص
إليه
الكتاب وعموماته وظواهره ، وبيان السنة له ، وما لا حاجة بنا فإثباته عبث ، والعبث باطل ، فإثبات القياس باطل وجوابه من
وجهين :
أحدهما : أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الجامع لكليات(٢) العالم وجزئياته ، حتى أن الكتب المنزلة جميعها جزء منه ، وليس المراد به خصوص ) القرآن ، فلا فلا يتم استدلالهم
الثاني
(۳)
(٤)
: سلمنا أنه المراد لكن القياس من جملة الأشياء التي لم يفرط في الكتاب فيها ، وهو حجة من حجج الشرع ، بدلالة مستفادة الكتاب ، ثم ينتظم الدليل هكذا : القياس شيء والكتاب لم يُفرط
من
(0)
فيه في شيء ، فالقياس لم يفرط فيه في الكتاب
وسيأتي القولُ فيه في موضع آخر ، إن شاء الله – عز وجل .. هو مَن يَشَاء اللهُ يُضلِلهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٦) هذا من قواصم الاعتزال في نسبة الهداية والإضلال إلى الله - عز وجل-
(۱) في ل : لنا (۲) في ل : لكتاب
(۳)
في ل : من خصوص
(٤) فى ل : استدلالكم .
(٥) سقط ل من
(٦) سورة الأنعام ، آية (٤٠) .
الجزء 02 — ص ١٦١