الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٥٩٣

القول في سورة الأنعام القياس ١٦١ ، وتقريره أن كل حكم من أحكام الشرع الممكنة فهو شيء ، والكتاب لم يُفرّط فيه في شيء ، ينتج أن كل حكم من أحكام الشرع الممكنة لم يفرط فيه في الكتاب وحينئذ لا حاجة بنا إلى القياس ؛ لأنا نستفيد الأحكام من نصوص إليه الكتاب وعموماته وظواهره ، وبيان السنة له ، وما لا حاجة بنا فإثباته عبث ، والعبث باطل ، فإثبات القياس باطل وجوابه من وجهين : أحدهما : أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ الجامع لكليات(٢) العالم وجزئياته ، حتى أن الكتب المنزلة جميعها جزء منه ، وليس المراد به خصوص ) القرآن ، فلا فلا يتم استدلالهم الثاني (۳) (٤) : سلمنا أنه المراد لكن القياس من جملة الأشياء التي لم يفرط في الكتاب فيها ، وهو حجة من حجج الشرع ، بدلالة مستفادة الكتاب ، ثم ينتظم الدليل هكذا : القياس شيء والكتاب لم يُفرط من (0) فيه في شيء ، فالقياس لم يفرط فيه في الكتاب وسيأتي القولُ فيه في موضع آخر ، إن شاء الله – عز وجل .. هو مَن يَشَاء اللهُ يُضلِلهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٦) هذا من قواصم الاعتزال في نسبة الهداية والإضلال إلى الله - عز وجل- (۱) في ل : لنا (۲) في ل : لكتاب (۳) في ل : من خصوص (٤) فى ل : استدلالكم . (٥) سقط ل من (٦) سورة الأنعام ، آية (٤٠) .
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.