الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٥٦

مقتضاها ، لزم أن تكون قديمة النوع ، وإن كانت أفرادها حادثة ، ونحن نخبر عن الرب بذلك ، ولكن لا نصفه بهذا اللفظ ، فكما نحن نقول (الصفات) ، ولا نقول : (الأعراض ) ، فكذلك نقول : (الأفعال) ولا نقول : (الحوادث) ، فالأفعال بهذا الاعتبار حدوثها غير ممتنع ، ولا يطلق عليه حدث بعد أن لم يكن · وقد بين شارح الطحاوية ذلك أحسن بيان حيث قال عن صفات الأفعال ؛ كالخلق ، والتصوير ، والإحياء 6 والإماتة ، وصفات الاختيار التي لا تتعدى كالإتيان والاستقراء والنزول « وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت ، كما في حديث الشفاعة : «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ؛ لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن ، ألا ترى أن من تكلم اليوم ، وكان متكلما بالأمس لا يقال : إنه حدث له الكلام ، ولو كان غير متكلم ، أما إن كان لآفة كالصغر والخرس ، ثم تكلم يقال : حدث له الكلام ، فالساكت لغير آفة متكلما بالقوة ، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء ، وفي حال تكلمه يسمى يسمى متكلما بالفعل ، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة ، وحلول الحوادث بالرب تعالى ؛ المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة ، وفيه إجمال : فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة ، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية ، من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.