١١٦
بذمي ، وقال : « أنا أحق من وفى بذمته (۱)
ذلك
الإشارات الإلهية
(۲)
حجة الآخرين أن القصاص شرطه المكافأة ولفظه (٢) ينبئ عن
เ
والعبد لا يكافئ الحر ، والذمي لا يكافئ المسلم
،
والأصلان الأولان مع الحديث الذي رواه ممنوعة . والأصل الثالث
منصوص أو متروك بأقوى منه
وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ) (۳) عام يخص بما تعذر فيه ذلك بأن لا(٤)
يؤمن فيه (٥) الحيف كالجائفة ونحوها
،
وجروح العبد لا يقتص بها
من الحر لعدم التكافؤ بينهما ، كما مر
وَآتَيْنَهُ والله الإنجيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ (٦) يعني الإنجيل المنزل لا المبدل ، فلا حجة في هذه للنصارى كما لا حجة لليهود في التي
،
(۱) مسند أبي حنيفة (١٠٤) ، ورواه الدارقطني في السنن (١٣٥،١٣٤/٣) ، ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳۰/۸) ، كتاب الجنايات ، باب : ضعف الخبر في قتل المؤمن بالكافر. وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف» (١٠١/١٠) حديث (١٨٥١٤) . ومن طريقه أخرجه الدارقطني في السنن (۱۳۵/۳) ، والبيهقي في الكبرى (۳۱/۸) وأخرجه البيهقي أيضا (۳۰/۸) من طريق سعيد منصور ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن ربيعة ، به. وأخرجه أبو داود في المراسيل ( ص ۲۰۷) ، باب الديات من طريق ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، به . وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ) (١٩٥/٣) كتاب الجنايات ، باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا وقال البيهقي في السنن (۳۰/۸) : و هذا خطاً من وجهين : وصله بذكر ابن عمر فيه ، وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً والآخر : روايته عن إبراهيم ، عن ربيعة ، وإنما يرويه إبراهيم ، عن ابن المنكدر ، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي ؛ فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد
الاحتجاج
به . اهـ .
(۲) في ل : ولطفه
(۳) سورة المائدة ، آية (٤٥)
.
(٤) سقط ل من
.
(٥) سقط ل من
•
(٦) سورة المائدة ، آية (٤٦) .
الجزء 02 — ص ١١٦