الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٤٨١

القول في سورة النساء وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ (۱) عام مطرد ٤٩ قوله عز وجل : لو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا هذه عمدة الجمهور في أن الإجماع حجة (۳) وتقريره أن الله - عز وجل توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين ؛ فدل على تحريمه ويلزم منه وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع ، أو نقول (4) : اتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه ، وكل متوعد عليه حرام ، فاتباع غیر سبيل المؤمنين حرام ، وسبيل المؤمنين هو الإجماع ، فاتباع غير الإجماع حرام ، فاتباع الإجماع واجب ، فاتباع الإجماع واجب ، واعترض عليه بوجوه : الأول : أن قولكم : توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين ، تريدون أنه توعد عليه وحده أو غيره ؟ الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، مع لكنه حينئذ لا يدل على تحريمه ؛ لجواز أن يكون التحريم إنما هو (۱) سورة النساء ، آية (١١٤) سورة النساء ، آية (١١٥) . (۲) (۳) أنكر حجية الإجماع الإمامية والخوارج بعد حدوث الفرقة والقاشاني والنظام على ما هو الراجح في النقل عنه ، وهو ما اختاره الشوكاني في الإرشاد ص (۷۸) حيث قال بعد أن ساق أدلة الجمهور في حجية الإجماع والرد عليه : " والحاصل أنك إذا تدبرت ما ذكرناه في هذه المقامات وعرفت ذلك حق معرفته تبين لك ما هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ، ما ذكره القائلون بحجية الإجماع، وإمكانه ، وإمكان العلم به ، فغاية ما ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا ولا يلزم من كون الشيء ولو سلمنا يلزم من اتباعه جميع إلخ اهـ . ص حقا وجوب وانظر : المعتمد (٤/٢) ، التبصرة ص (٣٤٩) ، اللمع (٤٨) ، البرهان (٦٧٦/١) ، ص الوصول إلى الأصول (۷۲/۲)، المحصول (۸/۲) ، الإحكام للآمدي (٢٨٦/١)، التحصيل (٢/ ٣٩) ، المسودة ص (٣١٥) ، شرح تنقيح الفصول (٣٢٤) ، نهاية السول (۲۸۰/۲) ، مناهج العقول (۲۷۷/۲)، تقريب الوصول (۱۲۹) ، شرح الكوكب (۲) ص ٢١٤) ، فواتح الرحموت (۲۱۳/۲) . (٤) في ل : يقول
الجزء 02 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.