الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية — الصفحة ٤٧٧

القول في سورة النساء ٤٥ فجوازه (۱) في حقه والحالة هذه كالتيمم / [١٥٣/م] مع القدرة (٢) على الماء ثم على القول الأول : وهو أن الاجتهاد جائز له ؛ هل يقع منه الخطأ أم لا (۳) ؟ فيه قولان للأصوليين ، أحدهما : لا (٤) لعصمته ، صلى الله عليه وسلم • (0) والثاني : نعم ، استدلالاً بشرط أن لا يُقر عليه ، بنحو ، پھر عفا الله عنك لم أذنت لهم (7) لو ما كان لنبي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ (٧) ونحو ذلك ويتعلق بهذا مسألة التفويض : وهي أنه هل يجوز أن يفوض الله - إلى نبي حكم الأمة ؛ بأن يقول : احكم بينهم عز وجل (۱) في ل : لجوازه (۲) سقط من م . (۳) سقط من م . ، (٥٢٤) ، (٤) وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه كما حكاه عنه الزركشي في البحر (٢١٨/٦) ، واختاره ، وهو قول ابن فورك ، والحليمي ، وقال الرازي في المحصول (٤٩٣/٢) : إنه الحق ، واختاره ابن السبكي في الإبهاج (٢٦٩/٣) ، وقال بعد نصرته : وأنا أطهر كتابي أن أحكى فيه قولاً سوى هذا القول . اهـ وانظر : التبصرة ص التحصيل (۲۸۳/۲) ، معراج المنهاج (٢٨٦/٢) ، نهاية السول (١٩٦/٣) سلاسل الذهب ص (٤٣٧) ، شرح الكوكب المنير (٤٨٠/٤) (٥) والقول بجواز الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم - إلا أنه لايقر عليه هو اختيار الشيرازي في التبصرة ص واللمع (٧٦) واختاره ص الآمدي، ونقله عن أكثر الشافعية ، والحنابلة ، وأصحاب الحديث ، والجبائي، وجماعة من المعتزلة . اهـ وانظر الإحكام (٢٩٠/٤) عليه . ، (٥٢٤) · ، بل ينبه เ وانظر : أصول السرخسي (۹۱/۲ ، ۹۵) ، المستصفى (٣٥٥/٢) ، مختصر ابن الحاجب (٣٠٣/٢) ، المسودة ص (٥٠٩) ، مناهج العقول (۱۹٤/٣) ، تيسير التحرير (١٩٠/٤) شرح الكوكب (٤٨٠/٤) ، فواتح الرحموت (۳۷۳/۲) (٦) سورة التوبة ، آية (٤٣) (۷) سورة التوبة ، آية (٦٧)
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.