القول في سورة النساء
٤٥
فجوازه (۱) في حقه والحالة هذه كالتيمم / [١٥٣/م] مع القدرة (٢) على
الماء
ثم على القول الأول : وهو أن الاجتهاد جائز له ؛ هل يقع منه
الخطأ أم لا (۳) ؟ فيه قولان للأصوليين
،
أحدهما : لا (٤)
لعصمته ، صلى الله عليه وسلم
•
(0)
والثاني : نعم
،
استدلالاً بشرط أن لا يُقر عليه ،
بنحو
،
پھر عفا الله عنك لم أذنت لهم (7) لو ما كان لنبي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى
حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ (٧) ونحو ذلك
ويتعلق بهذا مسألة التفويض : وهي أنه هل يجوز أن يفوض الله - إلى نبي حكم الأمة ؛ بأن يقول : احكم بينهم
عز وجل
(۱) في ل : لجوازه
(۲) سقط من م .
(۳) سقط من م .
، (٥٢٤)
،
(٤) وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه كما حكاه عنه الزركشي في البحر (٢١٨/٦) ، واختاره ، وهو قول ابن فورك ، والحليمي ، وقال الرازي في المحصول (٤٩٣/٢) : إنه الحق ، واختاره ابن السبكي في الإبهاج (٢٦٩/٣) ، وقال بعد نصرته : وأنا أطهر كتابي أن أحكى فيه قولاً سوى هذا القول . اهـ وانظر : التبصرة ص التحصيل (۲۸۳/۲) ، معراج المنهاج (٢٨٦/٢) ، نهاية السول (١٩٦/٣) سلاسل الذهب ص (٤٣٧) ، شرح الكوكب المنير (٤٨٠/٤) (٥) والقول بجواز الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم - إلا أنه لايقر عليه هو اختيار الشيرازي في التبصرة ص واللمع (٧٦) واختاره ص الآمدي، ونقله عن أكثر الشافعية ، والحنابلة ، وأصحاب الحديث ، والجبائي، وجماعة من المعتزلة . اهـ وانظر الإحكام (٢٩٠/٤)
عليه
.
،
(٥٢٤)
·
، بل ينبه
เ
وانظر : أصول السرخسي (۹۱/۲ ، ۹۵) ، المستصفى (٣٥٥/٢) ، مختصر ابن الحاجب (٣٠٣/٢) ، المسودة ص (٥٠٩) ، مناهج العقول (۱۹٤/٣) ، تيسير التحرير (١٩٠/٤) شرح الكوكب (٤٨٠/٤) ، فواتح الرحموت (۳۷۳/۲)
(٦) سورة التوبة ، آية (٤٣)
(۷) سورة التوبة ، آية (٦٧)
الجزء 02 — ص ٤٥